أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 3.9 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.9 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك مقارنة بنحو 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو 2023.
وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، أضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 10.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 0.7% مقابل 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8%.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادات بنسبة 0.6% و1.4% و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%، والارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 0.7% و2.6% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، وصلت القاعدة النقدية إلى 613.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وارتفع حساب الاحتياطي بنسبة 50.5%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.1% من 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو إلى 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة بمقدار 5.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
ووصل مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – إلى 2.295 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مصرف الإمارات المركزي الأصول المصرفية أغسطس التطورات النقدية
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس تؤكد جدية الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد أحمد عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
جدية الدولة الإصلاح الاقتصادي الشاملوقال "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن استعراض الرئيس مع الوزراء المعنيين ما تم إنجازه في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، يعكس جدية الدولة في المضي نحو إصلاح شامل ومُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد مضاعفة إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ 2014/2015، والبدء في تنفيذ 157 مشروعًا في محاور متعددة.
وشدد على أن ما تم طرحه خلال الاجتماعات بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، ورفع كفاءة أصول الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوطين تكنولوجيا التصنيع للغزول والأقمشة، هو بمثابة استعادة حقيقية لدور مصر التاريخي في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير صناعات أخرى حيوية مثل السيارات، والدواء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضح عبد الصمد أن استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطط هيكلة العمالة، وربط ذلك برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يعكس التزام القيادة السياسية بإدارة أصول الدولة بكفاءة وشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وتحقيق عائدات مستدامة من أصول الدولة، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والسلامة والاستدامة، وتطوير قدرات العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح.
واختتم أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم هذه التوجهات الإصلاحية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
دعاء عيد الأضحى