فايد: ملف رفع الدعم على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن ملف رفع الدعم موجود حاليا على طاولة الحكومة.
وأوضح فايد، خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، إن المادة 187 من قانون المالية 2020 أكد على إعادة النظر في هذا الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه.
كما أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد هذا الملف، مؤكدا أنه ملف معقد وحساس ومرتبط ارتباطا عميقا مع رقمنه القطاع ولا يمكن أن -حسبه أن نمشي في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا الرقمنة.
وافاد فايد، أن وزارة المالية ستجهز يوم 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات Data center بمواصفات عالية. م
ن جهة أخرى كشف فايد عن متوسط زيادة الأسعار الذي بلغ 9.7 بالمائة في شهر جويلية حيث ترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بمساهمة تقدر بـ 5.3 بالمائة إلا أنه وبداية من شهر ماي الفارط يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا.
وبالنسبة لتوقعات التضخم لعام 2023، فستكون 7.5 بالمائة. حسب ذات المتحدث.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»