ثاني الزيودي:استراتيجية صادرات الخدمات تستهدف زيادة مساهمة القطاع في التجارة الخارجية والناتج المحلي للدولة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، إن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصلت قيمة صادرات الخدمات للدولة إلى 567 مليار درهم ما يعادل ” 154 مليار دولار” في العام الماضي والذي يعد إنجازًا مهماً للدولة.
وأضاف الزيودي ، أن صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.2 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 25 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي نستطيع استغلالها من أجل تعزيز نمو اقتصادنا وتنويعه في هذا الاتجاه.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأضاف أن اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً – في ضوء الاستراتيجية الجديدة – على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن تجارة الخدمات زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء دولة الإمارات على هذا المتوسط العالمي حيث زادت صادرات الدولة من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية.
وقال معاليه إن طبيعة التجارة آخذة في التغير وتشهد صادرات الخدمات – أي بيع أو توريد الخدمات العابر للحدود من بلد إلى آخر- ازدهاراً ملحوظاً، وفي حين أن تجارة السلع لا تزال حجر الأساس لنظام التجارة العالمي أصبحت تجارة الخدمات تؤلف جزءًا أكبر من مزيج التجارة.
وأضاف أن صادرات الدولة من الخدمات تزيد بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي مما ساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمد على الخدمات بشكل متزايد، وتمثل تجارة الخدمات حالياً حوالي 29 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.
وأشار إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من علاقاتنا التجارية، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن قطاع السفر والسياحة – وهو من أبرز صادرات الخدمات التي تقودها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعروض الجذابة في الدولة كوجهة للسياحة – يعتبر أفضل مثال على كيفية حصول الدولة على حصة متزايدة من السوق العالمية.
وذكر أن هناك تسعة مجالات رئيسية نريد التركيز عليها وهي السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
وقال : “ لقد حددنا هذه القطاعات لأنها الأكثر قدرة على النمو وتملك الدولة فيها الكثير من الميزات التنافسية، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية صادرات الخدمات وهي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات ودعم نمو صادرات الخدمات في الدولة”.
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال معالي الزيودي: “ نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا الخبراء. فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خارطة طريق واضحة لكل قطاع وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه”.
وأكد : “ أن الحصول على البيانات الدقيقة يعتبر ضروريًا للغاية عند صياغة الاستراتيجية. لذلك، نحرص على أن تتم عملية جمع البيانات الداعمة لهذه المبادرة الجديدة بشكل متميز. وسيتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جمع البيانات، حيث سيقوم بتنسيق الجمع بين الهيئات الحكومية والعمل مع منظمة التجارة العالمية لضمان توافق العمليات تمامًا مع المعايير العالمية. ويعتمد جزء من استراتيجيتنا الشاملة للتنويع الاقتصادي على زيادة الرقمنة في الخدمات الحكومية والاقتصاد ككل. ويتمثل جانب مهم من جوانب طموحاتنا التجارية في ضخ المزيد من التقنيات الحديثة في قطاع التجارة، لذا فإن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أهدافنا الأوسع لإنشاء حقبة جديدة من التجارة القائمة على التكنولوجيا، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي عام 2024”.
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: “تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقًا جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية، ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار «فاروق»، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا على إن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وان هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.
وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.
وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.
وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.
وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.
وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبد الحميد، مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوفد الوكالة الأسبانية و«ايكاردا» يتفقد مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة بالوادي الجديد
«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق