«استقرار الاقتصاد الکلی»:

قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل قرض الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر ( أ ) بتاريخ 26 نوفمبر 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.المادة الأولى من القرار جاء فيها: ووافق على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك مع الاحتفاظ بشرط التصديق. طباعة شارك الجريدة الرسمية قرار تسهيل القرض الخاص الاقتصاد الكلي 4 مليارات يورو


قرار جمهوري بالموافقة على مذكرة تفاهم خاصة بـآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بمليار يورو

كتب- محمد عبدالناصر: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ"آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. نشر القرار في الجريدة الرسمية. وأمس، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة العامة. الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري دعم الموازنة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة الرئيس السيسي: المصريون أثبتوا وعيهم ووقوفهم جنبًا إلى جنب لحماية أخبار المفتي: وضعنا استراتيجية من 5 محاور...


قرار جمهورى بالموافقة على “آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة” بقيمه مليار يورو

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 400 لسنه 2024، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمه مليار يورو، بين حكومة جمهورية مصر  العربية والاتحاد الأوروبي.كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة واحد مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.