2024-05-23@17:26:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«الأدلة الرقمیة»:

    اختتم 30 منتسبا من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة دورة ” الكشف عن الأدلة الرقمية بواسطة الكلاب البوليسية ” التي أقيمت في قسم التفتيش الأمني بشرطة رأس الخيمة ” K9.. وأشار الرائد الدكتور علي حسن الحمادي رئيس مركز التدريب K9 الإتحادي إلى أن عقد هذه الدورة التي شملت جانبين نظري وعملي يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات ومهارات منتسبيها العاملين في مجال الكلاب البوليسية ومواكبة آخر المستجدات في عالم التدريب والكشف عن الأدلة الرقمية . ولفت إلى أن الدورة تضمنت تعريف المشاركين بالشرائح الإلكترونية والهدف من التدريب على الأدلة الرقمية ” الشرائح الإلكترونية ” ، والفصائل المفضلة في تدريب الكلاب على الشرائح فضلا عن تعريفهم بكيفية التعامل في حفظ شرائح التدريب وتعقيمها والصعوبات التي تواجه عملية التدريب...
     حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو...
    يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم  الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت،  علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن  جرائم الإنترنت  في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري . وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين...
    الوطن| رصد اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، ورشة عمل امتدت على مدار هذا الأسبوع، في مقرّه، بمشاركة خبير ميسر من المملكة المتحدة. واستعرض المشاركون مسائل متصلة بالرقمنة في نطاق القانون الجنائي، مثل الجرائم السيبرانية، والجرائم المعتمدة على الإنترنت، والإرهاب السيبراني، والعملات المشفرة، والتحقيق الرقمي، وتخطيط الحصول على الأدلة الرقمية، وأفضل طرق توظيفها في الدعوى العمومية بمرحلة المحاكمة. هذا وقد شارك في الورشة مجموعة من وكلاء النائب العام، ومتخصصون من الإطار الفني المساند لعمل سلطة التحقيق. الوسوم#النائب العام الأدلة الرقمية القانون الجنائي ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
    السومرية نيوز – محلياتدعا قاضي محكمة تحقيق النزاهة في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الى ضرورة دعم التحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون في جمع الأدلة الجنائية من مصادر متنوعة مثل الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة التخزين عن بُعد. وتابع القاضي أن "هذه الأدلة الالكترونية تشكل إحدى مكونات جمع الأنشطة الجنائية إذ تعد الأدلة ادوات ذات قيمة كبيرة للأجهزة التحقيقية الجنائية حيث بالإمكان استخدامها كبراهين قوية لدعم الادعاءات القانونية والإثباتات الضرورية". وأوضح القاضي احمد محمد المرياني، أن "العلوم الجنائية او ما يسمى بعلم الأدلة الجنائية هو عبارة عن علم يختص بالبحث في جميع الحقائق والمعلومات التي تتعلق بالجريمة وسواء كانت هذه الأدلة موجودة بمسرح الجريمة أو غير موجودة، فيما تعتبر الأدلة الجنائية الالكترونية فرعا من فروع العلوم الجنائية وتتناول البحث عن...
    يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.كما عمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب. وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى...
۱