2025-06-06@08:35:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«باتة وملزمة»:
4 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة، مشيرة الى ان “المساس بها يولد معدوماّ بذاته. وقالت المحكمة في بيان ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )”. واضافت “وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور”، مشددة على ان “القوانين يجب أن لا تخالف الدستور”. واكدت ان “ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:- أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”. وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، أن حجب المواقع يتم وفقاً لقرارات قضائية باتة وملزمة أو طلبات من هيئة الإعلام أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة أو البرلمان. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "إشارة لما تداولته بعض وسائل الإعلام هذا اليوم بخصوص حجب المواقع وما رافقه من تهويل وعدم دقة، تود وزارة الاتصالات التوضيح للرأي العام انها ملتزمة بالقانون والتعليمات النافذة". وأضافت، أن "الحجب يتم وفقاً لقرارات قضائية باتة وملزمة أو طلبات رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات أو الأجهزة الأمنية أو الجهات العليا في الحكومة أو البرلمان، لأن الوزارة جهة فنية تنفيذية فقط تمتلك الأجهزة اللازمة للحجب وليست هي من يتخذ القرار بحجب المواقع من عدمه".
آخر تحديث: 2 مارس 2024 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، السبت، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إن “تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي أراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها”.وأضاف أن “قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها”، مشددا على ان “الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق”.
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023 المستقلة/- رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب.وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنَّ “تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت”، مشيراً إلى أنَّ “البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة”. وأضاف الصوفي أنَّ “الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو...