لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية جرائم حرب واشنطن جرائم حرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري يفضح حيلة إسرائيلية لمواجهة الضغوط الدولية بسبب مجاعة غزة
#سواليف
كشف تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن قرار #الحكومة #الإسرائيلية بزيادة تدفق #المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة، استجابة لضغوط دولية متزايدة بسبب تفاقم #أزمة_الجوع.
وأوضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون، في تصريحات للصحيفة العبرية، أن الحكومة أصدرت تعليمات بتخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات، والتي كانت تهدف في الأصل إلى منع وصول الإمدادات إلى حركة حماس، المُصنفة إرهابية في إسرائيل وعدة دول.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار جاء في ظل انتقادات دولية متصاعدة، خاصة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، حول #الوضع_الإنساني_الكارثي في غزة، حيث أدى #الحصار المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.
مقالات ذات صلةوبحسب المسؤولين، تضمنت الإجراءات الجديدة زيادة عدد #الشاحنات المسموح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، إلى جانب تسهيلات في فحص الشحنات لتسريع وصول المساعدات إلى المدنيين.
وأكد التقرير أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط الدولي وتجنب اتهامات بتجويع السكان، خاصة بعد تقارير الأمم المتحدة التي حذرت من أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون #خطر_المجاعة، ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن إسرائيل ستواصل مراقبة المساعدات لضمان عدم وصولها إلى “جهات معادية”، في إشارة إلى حماس.
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب عملياتها العسكرية في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية، وفقًا لتقارير دولية، وينظر إلى قرار زيادة المساعدات كمحاولة لتحسين صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، في ظل دعوات لمحاسبتها على انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
وتشهد غزة منذ أكتوبر 2023 أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 50 الف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد حوالي 1.9 مليون شخص، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي يعاني 96% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، مع تحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال القطاع.
وتعد معابر رفح على حدود مصر مع غزة وكرم أبو سالم على حدود القطاع مع إسرائيل المنفذين الرئيسيين لإدخال المساعدات إلى غزة، لكن القيود الإسرائيلية، بما في ذلك التفتيش المكثف والتأخير، تسببت في تراكم الشاحنات على الحدود، وفي مايو 2025، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما أدى إلى إغلاقه، وهو ما أثار انتقادات دولية واتهامات لمصر بالتقاعس، رغم تأكيدات القاهرة أن المعبر مفتوح من جانبها.
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في سياق ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين دعوا إلى زيادة المساعدات الإنسانية لتجنب كارثة إنسانية، كما أثارت تقارير منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، اتهامات لإسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات لتحسين تدفق المساعدات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور