قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولا يمكن التلاعب بها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023
المستقلة/- رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب.
وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنَّ “تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت”، مشيراً إلى أنَّ “البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة”.
وأضاف الصوفي أنَّ “الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو حتى الإدارية إذا صدرت في ظل قانون نافذ وألغي القانون أو أجِّل يبقى القرار لأنه صدر في وقت كان القانون فيه نافذاً”.
وتابع الصوفي أنَّ “التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الاتحادية تتعلق بالصلاحيات ولا تتعلق بقراراتها السابقة، وبالتالي فإنَّ هذه القرارات لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها”.
وختم الصوفي بالقول إنَّ “المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق، وقراراتها ملزمة للجميع، ولا يمكن التلاعب بها أو تعديلها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب لـ أشرف صبحي: هل سيعاد تقييم عمل الوزارة بعد تعديل القانون؟
خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سؤالاً للسيد وزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟ كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟.
عقب وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ ٨ سنوات، موضحا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة.
وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان".
وكشف وزير الرياضة عن أن: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعي"