2025-10-14@07:20:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«حظر إقامة»:
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديدمحافظ أسيوط: لجان ميدانية لمتابعة تصرفات مياه نهر النيل الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعدياتوشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل...
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول...
طلبت الحكومة من مجلس مدينة خوميلا (مورسيا) إلغاء الاتفاق المبرم بين حزب الشعب وفوكس الذي يحظر ممارسة الشعائر الدينية في المنشآت الرياضية. وترى أنه ينتهك الحرية الدينية والاستخدام المشترك للأماكن العامة في حين لم يتخذ المجلس أي موقف. اعلان أرسلت حكومة بيدرو سانشيز طلبًا إلى مجلس مدينة خوميلا (مورسيا) لإلغاء الاتفاقية البلدية التي تحظر الاحتفال بالمناسبات الدينية في المنشآت الرياضية. ويمنع هذا الإجراء، الذي يروج له حزب الشعب (يمين محافظ) وفوكس (يمين متطرف)، إقامة أنشطة مثل الاحتفالات الإسلامية التي كانت تقام في المركز الرياضي المحلي. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، تعتبر الحكومة أن الاتفاقية تنتهك الحق الأساسي في الحرية الدينية والاستخدام المشترك للأماكن العامة. وتشير الوثيقة، التي وقعتها مندوبة الحكومة في إقليم مورسيا، ماريا دولوريس غيفارا، إلى أن هناك...
في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية،عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا أمس الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى.وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية .ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .تبسيط إجراءات التراخيص..نشرة الحصاد الأسبوعي لـ وزارة التنمية المحليةأخبار بني سويف.. وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظ تنفيذ مشروعات حياة كريمة واستعدادات العيد و5688طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهريةوزيرة التنمية المحلية تبحث...
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية). مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية...
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية). مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية...
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية). مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت...
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية). مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت...
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية). مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية...
حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.الاستثناءات الثلاثة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية...
كتب- عمرو صالح:حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية والتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة. حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصناعة رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، وذلك في العدد رقم 33 في 10 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية. وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة مخالفة هذه...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة. وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري،...
المناطق_الرياضتعتزم وزارة البلديات والإسكان، حظر إقامة حدائق الحيوان داخل الأحياء السكنية وقرب المناطق الصناعية، فيما سمحت بإقامتها ضِمن المواقع المخصصة للاستخدام الترفيهي أو البيئي أو التجاري، وكذلك ضِمن المحميات الطبيعية حسب اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.جاء ذلك في مشروع اشتراطات حدائق الحيوان، الذي طرحته الوزارة عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره، بهدف مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، حيث شددت الاشتراطات أيضا على ضرورة توفر طريق يربط المنطقة المخصصة للحديقة بأحد الطرق السريعة المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.ونصت الاشتراطات على ضرورة ربط الموقع بالطرق الرئيسية أو الإقليمية التي تربط بين شبكة النقل العام بالمدينة وخطوط النقل العام بالمنطقة وكذلك بالتجمعات العمرانية التي تقع في نطاقها، ويُراعى في ذلك مخطط شبكات...
كتب- نشأت علي: عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي...
ًاصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا في "حرس الثورة".وأمرت المحكمه بحظر اقامه 17 متهم من المحكوم عليهم في اي من المحافظات الحدوديه للبلاد لمده خمس سنوات عقب قضائهم مده عقوبتهم المقضي بها، صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت...
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء والمديريات المختصة بحظر إقامة أي شوادر بالطرق العامة والميادين لعرض الذبائح الحية خلال فترة عيد الأضحى سواء من جانب المواطنين أو محلات الجزارة للحفاظ على نظافة الشارع والمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 6 مجازر مجانية ودعا محافظ القاهرة المواطنين والجزارين إلى الذهاب للمجازر لذبح الأضاحى إذ يوجد بالقاهرة 6 مجازر مفتوحة مجانا أمام المواطنين على مدار أيام العيد؛ حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة وهي مجزر البساتين الآلي، جيركو، حلوان، طرة، السلام، الممتاز؛ إذ يجرى الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح من أجل سلامة الغذاء. محضر بيئة وأوضح أن أي مواطن يقوم بالذبح في الشارع...
ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الاضحي المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين . وقرر " المحافظ " أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك والبالغ عددها ٢١ مجزرا موجها مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعماله اللازمة مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.كما قرر المحافظ خلال الإجتماع حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق...
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن المجتمع الغربي يرفض فكرة مناطق حظر الطيران فوق أوكرانيا لما يعنيه ذلك من المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. إقرأ المزيد ألمانيا تدعو لتشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي نقلت ذلك وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الألماني الموجود في لاتفيا، وهو ما يأتي تأكيدا لما قاله من قبل المستشار الألماني أولاف شولتس، والمتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبتسريت. وقد رد بيستوريوس بذلك على النقاش الدائر حول حماية المجال الجوي الأوكراني، والذي بدأ بناء على اقتراح عدد من نواب البوندستاغ. ومن وجهة نظرهم، فبفضل أنظمة الدفاع الجوي الغربية المثبتة على حدود هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، سيكون من الممكن، وفقا لهم، "إنشاء منطقة آمنة يصل عمقها إلى 70 كيلومترا".المصدر: تاس
أفادت مراسلة وكالة الانباء الليبية بمدينة درنة أن السلطات والجهات المختصة باشرت في إقامة السياج العاجل حول المنطقة المنكوبة بمدينة درنة .وأوضحت وكالة الأنباء الليبية، نقلا عن مصادر مسؤولة أن الغرض من إقامة السياج العازل هو إغلاق المنطقة ومنع الدخول إلى اليها ولذلك لتسهيل عمل فرق انتشال الجثث ، ولحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات التي تنتقل بالحشرات نتيجة تعفن الجثث ، وخاصة من الحيوانات النافقة التي لازالت مدفونة تحت الأنقاض والرواسب .
ينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية. ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن...
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية...
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة