حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية الاستخدامات المائية مصادر الموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أقفاص سمكية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية في إدارة المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لاستعراض الدراسة البحثية التى أعدها معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه بخصوص "تحديد مواقع الآبار الجوفية المخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي" .
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة التى تم تنفيذها على أحد المناطق التجريبية ، وأعقب ذلك مقارنة النتائج الصادرة عن الدراسة مع قواعد بيانات الآبار بقطاع المياه الجوفية ، ما ساهم في تحديد مواقع عدد من الآبار الجوفية المخالفة .
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه المنهجية ستدعم جهود رصد المخالفات ، وتضمن الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية ، وتمكن الجهات المعنية من تطبيق القانون بشكل أكثر كفاءة ، حيث أظهرت التجربة دقة كبيرة في تحديد مواقع الآبار ضمن منطقة الدراسة ، الأمر الذي سيُسهم في تسهيل عمل إدارات المياه الجوفية، لاسيما في ما يتعلق بعمليات الحصر والمتابعة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه ، كأحد أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، وبالشكل الذى يمكن أجهزة الوزارة من متابعة وتقييم عناصر المنظومة المائية بصورة أسهل وأكثر كفاءة ، خاصة مع العجز الحالي فى أعداد الكوادر البشرية بالوزارة من المهندسين والفنيين .
قطاع المياه الجوفية يشرف على الآبار الجوفية الحكوميةوأوضح أن قطاع المياه الجوفية يقوم بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، بالإضافة للقيام بحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات بمختلف المحافظات ، كما يقوم القطاع بحصر الآبار الجوفية المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، وبالتالى فإن وجود أداة قادرة على حصر الآبار بدقة وسهولة سيسهم بشكل واضح فى تطوير قدرات القطاع وإحكام الرقابة على كافة الآبار بمختلف المحافظات .
وأكد أن زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية سيحقق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية والحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الإستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين قطاع المياه الجوفية ومعهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال نتائج الدراسة ، وتمكين العاملين بقطاع المياه الجوفية من الإستفادة من صور الأقمار الصناعية فى تحديد مواقع الآبار بدقة .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه