تأكيد التسهيلات الاستثمارية لتعزيز تنمية المحافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها المشترك مع أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين، المبادرات التي قامت بها في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات، والاستمرار في الحوار المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد اليوسف أن الشراكة مع المحافظين حققت النجاح والنتائج الواضحة بالعمل المشترك، على تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364/2023 وقبلها كان الحوار والنقاش حول لائحة التعاونيات الاستهلاكية وصولا إلى صدور القرار الوزاري رقم 265/2023 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل