الحكومة السودانية تعتمد خارطة طريق من أربعة مراحل وعقار يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- كشف مالك عقارنائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن اعتماد الحكومة خارطة طريق حل الأزمة وتأسيس بناء الدولة، من أربعة مراحل.
وقال: احيانا لا يرغب الناس في سماء الحقيقة لانهم لا يرغبون في تحطيم اوهامهم، لقد تعرض السودان الى هزة قوية big bang تستدعى إعادة هندسة تفكير الشخصية السودانية”.
وأشار عقار في تغريدة على منصة إكس، إلى ان المراحل الأربع تتضمن “الفصل بين القوات، العملية الانسانية، معالجة القضية الآنية للحرب (دمج قوات الدعم السريع وانشاء جيش واحد” ومرحلة العملية السياسية، الفترة التأسيسية وتشتمل الوصول الى دستورسوداني دائم والاتفاق على كيف يحكم السودان.
وقال عقار إنه تمت مناقشة هذه الخارطة مع قيادة الدولة السياسية والعسكرية وشخصيات نافذة في المجتمع الإقليمي والدولي وتم تمليكها للسودانيين ووجدت قبولا واسعاً لدى الكثيرين ولكن هناك مؤامرات تحاك ضدها ولكنها ستمضى وستحقق هدفها في إنهاء الحرب إذا تم الالتفاف حولها.
واضاف “فالمبادارات السياسية كما يقول صديقى الرئيس الاريترى أفورقي “بازار سياسي” لن تخدم والحرب الذي شجعها المكون المحلى والدولى تجاوزت حدود شعاراتها لتصبح حرب احتلال واستيطان، الى حرب يضلع فيها مقاتلين غير سودانيين من دول الجوار، حرب يصعب إدارتها لتعقيداتها ويصعب التفاوض رغم ضرورته وحتميته لايقاف الحرب، لم يتعلم الجميع شيئا من اخطائهم ولا يزالون يكررونها إلى اليوم بممارسة سياسة السياحة الدبلوماسية وهدر الموارد فيما لا يغني ولايسمن من جوع”.
وقال عقار إنه اذا دفعت الحكومة لاعتماد خيار الحسم العسكرى فسيكون مكلفاً وسياخد وقت ويحتاج الى صبر من القوات المسلحة والشعب السوداني ويحتاج الى موارد بشرية ومادية، أخذين في الاعتبار سيادة الدولة وتطلعات وتحقيق مصالح الشعب السوداني في الامن والاستقرار ونخلص من ذلك كله بأن الحل الانجع هو الوصول الى سلام من خلال ارادة قوية تستند الى حكمة وتجنب شعبنا ويلات الحروب وانعكاساتها على الأمن الانساني.
واوضح أن “متغيرات البيئة الاستراتجية” بمستوياتها الثلاث محلية واقليمية ودولية و في غضون البحث عن الوسائل والمنهج لاستعادة الحكم المدنى بالوسائل السلمية من التظاهرات وغيرها، استقوى المكون المدني متمثلا في قوى الحرية والتغيير بالمجتمع الإقليمي والدولي دون المبادرات الوطنية العديدة، وعلى ضوء ذلك نتجت بصناعة دولية، ذات جودة رديئة، متمثلا فيما قدمته قوى الحرية والتغير والمجتمع الإقليمى والدولى وهي مبادرة الإتفاق الاطاري وبداخله مجموعة تناقضات ومخاوف واطماع وأهداف هذه المجموعات والدول وكل يهدف الى تحقيق مبتغاه دون مبتغى الشعب السوداني، هذه التناقضات عمقت من التناقضات الداخلية الموجودة اصلا بين الكتل المدنية واسواها التناقضات بين مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة”.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل