تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يتلقى شكاوى ضد "صدى البلد" و"CTV"
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مدار يومي أمس واليوم، عددًا من الشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية، وذلك في أعقاب القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس مؤخرًا لضبط المشهد الإعلامي.
وتضمنت الشكاوى، شكوى من كلً من د.عبد الناصر طه، أستاذ الفنون المرئية بجامعة حلوان، ود.مها العطار، خبير طاقة دكتوراة في التربية الفنية، ضد برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد.
كما قدم د.ارميا شفيق، طبيب بشري، ضد قناة "CTV" ووكيلها الإعلاني للقناة، بدعوى مخالفة شروط التعاقد الإعلاني.
وتم إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.
ويؤكد المجلس أنه بصدد دراسة هذه الشكاوى بعناية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، بما يضمن استمرار العمل على تفعيل منظومة إعلامية منضبطة ومسئولة.