الفتى توفي نتيجة لإصابة بنزيف دموي داخل الجمجمة

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الأربعاء، حكما بحبس متهم بوفاة فتى في الثالثة من عمره في حزيران/يونيو الماضي، بعد إصابته بعيار ناري طائش أطلق من مسدس كان بحوزة المتهم، وفق محاميه الدكتور سامي الكركي.

اقرأ أيضاً : الحكم على 4 متهمين ضربوا سائحا روسيا بسكين في عمان

ووفق لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "رؤيا"، وقعت الحادثة في حزيران/يونيو الماضي وأثناء قيام المتهم بإخراج المسدس الذي بحوزته من الحقيبة والتوجه إلى شرفة المنزل المطلة على الشارع، أطلق رصاصة من المسدس أصابت رأس الفتى البالغ من العمر 3 سنوات الذي يسكن مع ذويه في إحدى مناطق محافظة مادبا، حيث أصيب في رأسه أثناء وقوفه قرب النافذة، وجرى إسعافه إلى أحد المستشفيات إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة".

وجرى تعليل سبب الوفاة بالنزيف الدموي داخل الجمجمة الناتج عن الإصابة بمقذوف ناري واحد استقر في الجمجمة.

قانون العقوبات

وعدلت المحكمة وصف التهمة من جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون، إلى جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من القانون.

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس سنتين، بعد تخفيض العقوبة من 3 سنوات، وذلك بعد إسقاط عائلة الفتى الحق الشخصي عن المتهم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى مادبا وفاة عيار ناري

إقرأ أيضاً:

المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة

????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة

ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.

???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.

???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.

???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:


“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”

مقالات مشابهة

  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • بعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
  • المحكمة تؤيد سجن الطبيب المتهم بهتك عرض بناته الثلاثة 15 عامًا
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • قرار جديد من محكمة الجنايات.. آخر تطورات قضية سـ.ـفاح المعمورة