«نيوم» تستثمر 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير المركبات ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن استثمارها 100 مليون دولار أمريكي، في "بوني إيه آي Pony.ai"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المركبات ذاتية الذاتية، بهدف تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستقوم نيوم و"بوني إيه آي"، من خلال هذه الشراكة، بتوفير خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة وتقتياتها المتعددة.
ويتضمن هذا الاستثمار الطموح، الذي سيُحدث تحولاً في قطاع النقل، إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع، نظراً لما تتمتع به نيوم من موقع إستراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة "بوني إيه آي" في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي: "يتماشى هذا الاستثمار مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة، مضيفاً: "إن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ"بوني إيه آي" أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للتنقل الإقليمي والحضري في نيوم تيري وونغ: "يعد الاستثمار في "بوني إيه آي" جزءاً أساسياً من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخالٍ من الانبعاثات، يربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء نيوم، وسيمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم"، مضيفاً: "هذا الاستثمار يقربنا أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأماناً للركاب والمسافرين".
بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوني إيه آي"، الدكتور جيمس بينغ: "نحن سعداء للشراكة مع نيوم، حيث ستسهم تقنيات القيادة الذاتية عالمية المستوى وخبرتنا العريقة في "بوني إيه آي" في تحقيق رؤية نيوم لتكون "أرض المستقبل الجديد"، التي تُمكّن أعظم العقول وأفضل المواهب من تجسيد الأفكار الرائدة لتطوير وتصنيع وتوفير خدمات مركبات التنقل ذاتية القيادة في المنطقة".
وأضاف بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات المركبات ذاتية القيادة، فإن هذا التوسع الإقليمي الكبير لشركتنا يمثل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق تطلعاتنا على مستوى العالم ورؤيتنا المتمثلة في إتاحة "التنقل الذاتي في كل مكان"، حيث سوف تسهم هذه الشراكة في تطوير هذه الصناعة ودفعها إلى آفاق جديدة".
وتشكل نيوم ببيئتها الفريدة مختبراً حياً عالمي المستوى، لتعزيز تجارب وتقنيات التنقل الذاتي، ليكون جزءاً أساسياً من منظومة النقل المستدام متعدد الوسائط، المدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، ونظرًا لكونها تُبنى من الصفر، دون أي وجود لتعقيدات البنى التحتية القديمة، ستوفر نيوم بيئة مثالية لتحسين وتنفيذ حلول التنقل ذاتية القيادة المتطورة براً وبحراً وجواً، مدعومة باستثماراتها السابقة في المركبات الكهربائية العمودية eVTOL في شركة "فولوكوبتر" إلى جانب استثمارها في صناعة الطائرات المائية الكهربائية.
وتعد "بوني إيه آي" أول شركة تقوم بتشغيل خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل، التي تُعرف بـ"روبوتاكسي"، وتقدم خدماتها في كل من بكين وقوانغتشو، وهي من بين أوائل الشركات التي حصلت على تصاريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل في 4 مدن رئيسية في الصين، وهي: بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشنزن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نيوم تصنيع المركبات القيادة الذاتية صندوق نيوم المرکبات ذاتیة القیادة هذا الاستثمار فی نیوم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟