التخطيط: عازمون على إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الثاني من العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عزمها على إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الثاني من العام المقبل.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماعا ضم الوكيل الاداري للوزارة المشرفة على التعداد ازهار حسين صالح، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء عواد كاظم، والمدير العام التنفيذي للتعداد علي عريان، بحضور مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان لشؤون التعداد مهدي العلاق، لمناقشة بنود مذكرة التفاهم المزمع ابرامها مع صندوق الامم المتحدة للسكان، واستعراض التقدم المحرز في جدول عمليات التعداد، واليات التعاون مع الوزارات والمحافظات في تنفيذ التعداد".
وأكد تميم وفقا للبيان ان "الحكومة عازمة على اجراء التعداد في تشرين الثاني من العام المقبل من خلال توفير التخصيصات المالية، ضمن قانون الموازنة الثلاثية، وتأمين جميع المتطلبات المتعلقة باستكمال البنى التحتية، ومتابعة مراحل العمل، مشددا "على وجوب الالتزام بالجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ، لتلافي حدوث اي تأخير، ومعالجة اي مشكلة تطرأ ".
ووجه وزير التخطيط "باستمرار انعقاد الاجتماع بنحو اسبوعي لمتابعة تطورات العمل اولا باول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار
طهران-سانا
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي أن الاستثمارات الأجنبية في إيران بلغت أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي.
ونقلت وكالة إرنا عن خاندوزي قوله: إن ضمان النمو الاقتصادي وإزالة العقبات أمام الناشطين في مجال الإنتاج أمر مهم للغاية، لافتاً إلى أنه تم تفعيل برنامج يوفر الخدمات والمتابعة اللازمة للشركات وتقديم التوجهيات والمساعدة الخاصة لها في الجمارك والضرائب وما إلى ذلك،
إضافة إلى تبسيط نظام التصاريح وتقليص الإجراءات الجمركية والضريبية والإلكترونية والعديد من العمليات الأخرى.
وصرح خاندوزي أن الرقم الفعلي للاستثمارات الأجنبية في إيران قد بلغ أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الذي انتهى في الـ 21 من آذار الماضي، لافتاً إلى أن هناك مناقشات جادة حول بعض المقترحات المتعلقة بلائحة رسوم التصدير.