لقاء الطاولة المستديرة السعودي الهندي يستعرض فرص الشراكة التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
نظم اتحاد الغرف السعودية اليوم، لقاء الطاولة المستديرة السعودي – الهندي، بمشاركة وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش غويال، ورئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، والأمين
العام المكلف وليد العرينان، وسفير الهند لدى المملكة سهيل إعجاز خان، وبمشاركة أكثر من (100) من ممثلي الجهات والشركات السعودية والهندية .
وجرى خلال اللقاء استعراض بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة والقطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ومشاركة الشركات الهندية في تلك الفرص، فضلاً عن التوجهات والتطورات الاقتصادية بالهند والفرص المتاحة فيها لأصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش غويال أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزارء للهند حققت نتائج تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، وأن الهند أصبحت وجهة اقتصادية واستثمارية فريدة بحوافز مميزة للمستثمرين الأجانب بحجم سوق كبير يتجاوز 1.4 مليار نسمة، مبيناً أن الهند لديها رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق 2 تريليون دولار سنوياً من إجمالي الصادرات، معتبراً أن رؤية المملكة 2030، ومبادرة الممر الاقتصادي تفتحان آفاق واعدة للتجارة الدولية، والتعاون بين الدولتين، وأن مستقبل الاستثمار بينهما واعد وكبير، معرباً عن تطلع الشركات الهندية للدخول في السوق السعودي والاستفادة من الفرص الواسعة فيه.
من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الهند ظلت لأكثر من 75 عاماً في طليعة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة، فيما تعد المملكة رابع شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للطاقة وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 196 مليار ريال في عام 2022م، محققاً نمواً بنسبة 51%، مثمناً دور مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي والذي عده ركيزة أساسية ونقلة نوعية في الشراكة التجارية والاستثمارية، متطلعاً لتفعيل الشراكات بين البلدين في قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، والتصنيع، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، وتكنلوجيا المعلومات.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني أن المجلس وعلى مدى 26 عاماً لعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتشجيع الشراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الهند تعتبر سوقاً مهماً للشركات السعودية، وأن الفرص للمستثمرين الهنود كبيرة جداً بالمملكة.
يذكر أن المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية، واتحاد الصناعات الهندية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتنسيق والتعاون بين الاتحادين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة والهند.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية أن الهند
إقرأ أيضاً:
لقاء يجمع نائب وزير الصناعة ومدير أمن لحج لبحث تعزيز التنسيق الرقابي وتطبيق الأنظمة التجارية
شمسان بوست / لحج:
ناقش لقاءًا عقد، في محافظة لحج، ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، مدير أمن محافظة لحج، العميد الركن ناصر الشوحطي، توطيد أواصر التعاون بين الوزارة والمؤسسة الأمنية وسبل مواجهة تحديات العمل الرقابي وتنظيم الأسواق.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ومدير عام مكتب الصناعة في المحافظة عبدالرب الجعفري، وقيادات امنية، عبّر نائب وزير الصناعة والتجارة عن سعادته البالغة بزيارة محافظة لحج، ولقائه بقيادة أمنها، مؤكدًا أن “لحج تُعد شريان الحياة، ولا يمكن للتنمية أن تزدهر دون مظلة أمنية قوية تضمن الاستقرار وتدعم الاستثمار.”
كما أكد الوالي، أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير الأداء الرقابي وتذليل الصعوبات التي تواجه مكاتبها في المحافظات ، مبديا تقديم الدعم الكامل لمكتب لحج وتفعيل البرامج التي تساعد في ضبط القطاع التجاري، ومنها مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية، الذي يشكل خطوة مهمة نحو بيئة تجارية منظمة وآمنة.”
من جانبه، رحّب العميد ناصر الشوحطي بالزيارة، وعبّر عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الكريمة التي تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، وتؤكد أن الأمن لا يعمل بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، بل هو شريك أساسي في كل مناحي الحياة، مؤكدا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات الرسمية للإسهام في رسم مستقبل مشرق ومشرف يليق بمحافظة لحج وأبنائها.
وفي السياق ذاته القى الوكيل راشد، كلمة شدد فيها على أهمية تطبيق برنامج الإشهار السعري للمواد الغذائية في كافة أسواق المحافظة، لما له من أثر مباشر في تمكين المواطنين من معرفة الأسعار ومقارنتها، وكذا ضرورة مكافحة الغش التجاري والتدليس على المواطنين بعلامات تجارية مقلدة وهذا يتطلب رقابة ميدانية وتطبيق صارم للعقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية والسلطات المحلية.
كما استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، أبرز التحديات التي شهدتها لحج خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك تعاون مع الأجهزة الأمنية فتح باب لمعالجات تدريجية وفرص حيوية في مجالات التأسيس التجاري والتصدير.
مضيفا أن المكتب قدم للوزارة برنامج تقني لتصحيح البيانات والعلامات التجارية، داعياً إلى تبني هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لما فيه من مردود تنظيمي كبير على السوق المحلية.
واختتم اللقاء بجملة من التوصيات العملية، أبرزها بدء تنفيذ برنامج الإشهار السعري بشكل رسمي في أسواق محافظة لحج وتنظيم الحملات الرقابية بين مكتب الصناعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية، ودعم مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية لمواجهة الغش التجاري والانتحال إضافة إلى توحيد الجهود لضبط السوق وتنظيم حركة التجارة وفق للقوانين واللوائح وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات وتسهيل إجراءات التعامل معها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها