توضيح من المالية يخص مستحقات الفلاحين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الأربعاء, 25 أكتوبر 2023 3:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اصدرت وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، توضيحاً يخص مستحقات الفلاحين .
وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها “سبق وان اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (٢١٦) مليار دينار ، عن مستحقات الفلاحين المتضررين نتيجة السيول والامطار لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ ، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة ٢٠٢٣” .
واضافت انه “وبهذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (١٤٩٢٣) في ٣١ كانون الاول ٢٠٢١ ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده ، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة” .
وتابعت :”كما حرصت الوزارة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (٦٦٦٩٥) في ١٩ ايلول ٢٠٢٣ ، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين ، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم ١٨٠١ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات” .
وأشارت الوزارة ، الى ان “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (٣٥٩٥٩) في ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، لايحمل مصادقة السيد الوزير في اجراء غير صحيح قانونا ، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (٨٠٠٥٩) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (٣٧٧٤٧) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ كونه ارسل بتوقيع السيد وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة ، لذا نؤكد سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضررين هو لضمان كامل حقوقهم المالية”.
وأكدت ، أنها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة ، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
نفي رسمي من المالية بشأن رسوم توثيق الوثائق في الخارج
شمسان بوست / متابعات:
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءاً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، وأن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
كما أكد المصدر ذاته، أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م .. موضحاً أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج، ولهذا في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فأن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
وعبّر المصدر، عن أسفه واستغرابه من قيام بعض الناشطين بنشر وتداول مثل هذه المعلومات المغلوطة في مواقع التواصل الاجتماعي، كون ذلك من شأنه أن يتسبب بقصد أو بغير قصد بخلق بلبلة لمؤسسات الدولة، في وقت يتوجب على الجميع تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة .. داعياً الجميع إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه المزاعم والترويج لها، وضرورة الالتزام بتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات الحقيقية من مصادرها الرسمية، وذلك لتفادي الوقوع في المحظور والمشاركة بالترويج لمثل هذه المزاعم والأكاذيب.
هل يمكن إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. القانون يجيب