توضيح من المالية يخص مستحقات الفلاحين

الأربعاء, 25 أكتوبر 2023 3:19 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

اصدرت وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، توضيحاً يخص مستحقات الفلاحين .

وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها “سبق وان اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (٢١٦) مليار دينار ، عن مستحقات الفلاحين المتضررين نتيجة السيول والامطار لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ ، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة ٢٠٢٣” .

واضافت انه “وبهذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (١٤٩٢٣) في ٣١ كانون الاول ٢٠٢١ ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده ، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة” .

وتابعت :”كما حرصت الوزارة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (٦٦٦٩٥) في ١٩ ايلول ٢٠٢٣ ، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين ، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم ١٨٠١ في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات” .

وأشارت الوزارة ، الى ان “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (٣٥٩٥٩) في ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، لايحمل مصادقة السيد الوزير في اجراء غير صحيح قانونا ، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (٨٠٠٥٩) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (٣٧٧٤٧) في ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ كونه ارسل بتوقيع السيد وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة ، لذا نؤكد سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضررين هو لضمان كامل حقوقهم المالية”.

وأكدت ، أنها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة ، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية” .

المصدر: المركز الخبري الوطني