قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أحمد عاطف، الاتحاد (أبوظبي، القاهرة)
أخبار ذات صلةدعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الفريق البرهان إلى الموافقة العاجلة على هدنة إنسانية فورية في السودان.
وقال معاليه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يجب أن تكون الأولوية لحماية المدنيين وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان». وتحاول الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب السعودية ومصر، حالياً التوسط في هدنة.
وسبق أن عرقل كل من «سلطة بورتسوان» وقوات الدعم السريع المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية.
وندَّد خبراء ومحللون برفض «سُلطة بورتسودان» مقترح «الرباعية الدولية» لوقف إطلاق النار في السودان، مما يُشكّل إصراراً متعمدّاً لإفشال الحل السياسي وإطالة أمد الحرب، التي تسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن رفض وقف إطلاق النار يعكس توجّهاً ثابتاً لدى «سُلطة بورتسودان» برفض مبادرات السلام كافة، من محادثات جدّة والبحرين وجنيف، مروراً بمبادرة دول الجوار، وصولاً إلى مقترح «الرباعية»، مما أدى إلى إجهاض فرص حقيقية للحل السياسي، وتوسيع رقعة النزوح والانهيار الإنساني.
وقال الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المعز حضرة: إن المشهد السياسي في السودان بات أكثر تعقيداً مما يظهر على السطح، لا سيما أن الجهة الفعلية الرافضة للحلول السياسية ليست السُّلطة القائمة في بورتسودان، وإنما «التيار الإخواني» الذي يدير هذه السلطة من خلف الستار.
وأضاف حضرة، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المواقف المتقلبة لـ «سُلطة بورتسودان» تجاه المبادرات الدولية، خصوصاً المقترحات التي قدمتها منابر الوساطة الإقليمية والدولية، تكشف مدى تبعيتها للتيار الإخواني المتشدد، مؤكداً أن تراجع الفريق البرهان عن قبول أي مبادرة يصبح فورياً كلما تبيّن أن التسوية المقترحة لا تمنح «الإخوان» مساحة للعودة إلى المشهد، مما يعكس طبيعة التأثير العميق لهذه المجموعة على مراكز القرار داخل القوات المسلحة السودانية.
وأشار إلى أن السودان أضاع سلسلة طويلة من الفرص منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث بدّدت السلطة المؤقتة في بورتسودان كل المسارات التي طُرحت للوصول إلى سلام دائم، بدءاً من محادثات جدة الأولى والثانية، ثم البحرين وجنيف، وصولاً إلى مبادرة دول جوار السودان والمقترح الأخير للجنة الرباعية، مؤكداً أن التعامل مع هذه المبادرات كان يتم دائماً من زاوية ضيقة تحكمها حسابات سياسية وفكرية، وليست مصالح البلاد العليا.
وأوضح حضرة أن حالة الانسداد السياسي والأمني المتفاقمة باتت تُشكّل أزمة وجودية تهدد حياة ملايين السودانيين وتعمِّق معاناتهم اليومية، في ظل استمرار النزوح الواسع وانهيار الخدمات الأساسية وتوسّع دائرة العنف.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، أن استمرار «سُلطة بورتسودان» في تعطيل المبادرات السياسية يؤكد أن هذا التناحر ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج مباشر لنهج راسخ تتبعه بقايا مشروع «الإخوان»، الذين اعتادوا منذ عقود على إفشال أي مسار يقود إلى الاستقرار.
وأوضح العجمي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المواقف المتصلّبة التي تصدر من «زمرة البرهان» تعكس ارتباطاً عضوياً بهذه الشبكة التي لا ترى في السودان سوى مساحة للهيمنة والنفوذ، ولو كان الثمن إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية، ياسر أبوعمار: إن رفض المقترح الأخير للرباعية الدولية يثبت أن الحلقة الضيقة المحيطة بـ «سُلطة بورتسودان» تراهن على استمرار الحرب باعتباره خياراً وحيداً لبقائها، رغم أن الواقع الميداني والإنساني يُثبت استحالة هذا المسار. وأضاف أبوعمار، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن هذا السلوك يعكس حالة إنكار خطيرة لما آل إليه الوضع الأمني، حيث توسّعت دائرة الانفلات وتراجعت قدرة المؤسسات المنهكة على حماية السكان.
وأشار إلى أن إضاعة الفرص المتتالية لا يمكن فهمه إلا كتوجّه متعمّد لتعطيل أي مسار يحِدّ من نفوذ «سُلطة بورتسودان» التي تستفيد من اقتصاد الحرب، موضحاً أن استمرار هذا النهج سيضاعف المخاطر ويهدد بفتح مناطق جديدة أمام الفوضى، ما يستدعي تحرّكاً دولياً أكثر صرامة لوقف الانحدار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنور قرقاش الإمارات سلطة بورتسودان الحرب في السودان السودان أزمة السودان الأزمة السودانية الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية جماعة الإخوان الإخوان المسلمين جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين الإخوان قوات الدعم السريع الدعم السريع الرباعية الدولية فی السودان
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو