الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أحمد مراد (غزة)
أخبار ذات صلةيشهد قطاع غزة دماراً هائلاً طال مئات الآلاف من المباني السكنية وشبكات الطرق الرئيسية والفرعية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان بشكل بالغ الخطورة.
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بلاكريشنان راجاغوبال أن الجيش الإسرائيلي يمارس «مجزرة مساكن» في قطاع غزة، حيث يواصل هدم المنازل بذَرائع واهية.
وقال راجاغوبال في تصريحات صحفية: «إن ما يحدث في غزة خلال الهدنة يشكّل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية، إذ إن الاحتلال، ورغم سريان وقف إطلاق النار في غزة، يواصل القتل وهدم المنازل ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، ولم تنفذ أي من بنود الهدنة بشكل فعلي».
وأضاف أنه «كان ينبغي إنشاء جهة تراقب انتهاكات الهدنة وتتحمّل مسؤولية محاسبة الأطراف في حال خرقها، إذ إن الوضع الحالي لا يختلف كثيراً عما كان عليه قبل توقيع الهدنة، باستثناء توقف الغارات الجوية الواسعة، بينما يستمر القتل والهدم وعرقلة وصول المساعدات».
وأشار في تصريحاته إلى أن أوضاع النازحين في غزة «كارثية للغاية»، مؤكداً أن أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تفتقر إلى المأوى المناسب.
وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ أكثر من 190 ألف مبنى، منها أكثر من 100 ألف مبنى دُمر بالكامل، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني واضطرارهم للعيش في مخيمات.
وفيما يتعلق بشبكة الطرق، أفادت بلدية غزة بأن شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، البالغة نحو 900 كيلومتر، تعرضت لأضرار جسيمة، وبلغت نسبة الأضرار الكلية 42%، في حين بلغت الأضرار الجزئية 14%، بينما سجلت الأضرار الطفيفة نسبة 38%.
وقال الباحث في المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، الدكتور خليل أبو كرش: إن غزة تشهد أوضاعاً معيشية شديدة التعقيد، جراء التدمير، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل بالغ الخطورة، حيث أصبح الوصول إلى المأوى الآمن والخدمات الأساسية أكثر صعوبة، إضافة إلى إعاقة حركة الإسعاف والمساعدات الإنسانية، وهو ما خلف تداعيات إنسانية مؤلمة، انعكست على حياة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية وسبل عيشها، وفاقمت الحاجة الملحة إلى الدعم والإغاثة.
وأضاف أبو كرش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن فترة الحرب على غزة شهدت عملية تدمير ممنهجة من أجل تحويل مختلف مناطق القطاع إلى بيئة غير قابلة للحياة، مما خلق أرضية خصبة لفرض مخطط التهجير، إذ إن تدمير مقومات الحياة الأساسية يرفع تكلفة إعادة البناء إلى مستويات كبيرة.
وفي السياق، أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أسفرت عن دمار واسع امتد ليطال غالبية المباني السكنية وشبكة الطرق، مما أدى إلى تدهور كبير في الظروف المعيشية والإنسانية، لا سيما بعدما أصبحت مناطق واسعة داخل القطاع غير قابلة للسكن.
وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قطاعي الإسكان والبنية التحتية يُعدان من أكثر القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أدت إلى تقويض مقومات الحياة الأساسية، داعياً إلى تحرك فوري من القوى الإقليمية والدولية والوكالات الأممية والإغاثية من أجل إعادة إعمار المنازل وتأهيل الطرق المدمرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إسرائيل غزة فلسطين قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة محت 69 عاما من التنمية في غزة.. وتحذيرات أممية من مغبة للاقتصاد
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
BREAKING: A new UN report finds that Israel’s assault on Gaza - with the destruction of health care, education, infrastructure, even the banking system - has erased 69 years of human development, marking the worst economic collapse ever recorded.
This is not war: it is genocide. pic.twitter.com/9fGRlFOdRJ — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 25, 2025
ونشرت المقررة الأممية نسخة من ملخص التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أوضح أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 "أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
وأضاف التقرير أن التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال ثقيلة على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة قابلة للعيش مستقبلا، وسط تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد ووصول الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض المناطق.
كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87 بالمئة خلال عامي 2024/2023، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.