ساندرز يطالب بتحرك أميركي عاجل لضمان وصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أطلق السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أمس الأربعاء نداء عاجلا، وطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى غزة مع تدهور الظروف المناخية في فصل الشتاء.
وأشار ساندرز في بيان نشره على منصة إكس إلى أن أكثر من مليون فلسطيني نازح يفتقرون إلى المأوى والإمدادات الأساسية، في ظل تدمير 92% من المساكن، في حين تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تقييد دخول الخيام وغيرها من المساعدات إلى غزة -بما في ذلك الغذاء- في انتهاك لوقف إطلاق النار.
ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا يزال نحو 1.5 مليون فلسطيني نازحين في أنحاء القطاع يعيشون في ظروف كارثية مع وصول محدود للغاية إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.
وتقدّر السلطات الفلسطينية أن غزة بحاجة إلى ما يقارب 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع، لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمأوى بعد الدمار الواسع للبنية التحتية خلال عامين من القصف المتواصل.
وتستمر الأزمة الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نص بشكل واضح على إعادة فتح المعابر والسماح بدخول مواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والمنازل المتنقلة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل لم تف بهذه الالتزامات رغم المناشدات المتكررة، وتفاقم هذه التطورات الحصيلة المدمرة للصراع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عما يقارب 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، وفقا للسلطات الصحية المحلية، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.