السيسي يناقش ماكرون في فرضية تصفية حماس والفصائل.. شاهد ماذا قال (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل الدولتين ومنح الفلسطينيين دولتهم الخاصة بهم أمر توافق عليه مع الرئيس الفرنيسي إيمانويل ماكرون، مضيفًا أن غياب الأفق السياسي كحل للقضية يعد أحد أسباب التداعيات التي تعيشها المنطقة في الوقت الحالي وقبلها في خمس جولات تصارعية خلال العشرين عامًا الماضية.
ونوه خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب استقباله ماكرون في الاتحادية مع ماكرون، ونقلته إكسترا نيوز، إلى أن غياب الأمل واليأس والإحباط وغياب الأفق السياسي شكلت حالة الاقتتال الدائرة، لافتًا إلى أنه اتفق مع ماكرون أن خروج الفلسطينيين ليس حلًا لأن حل الدولتين لم ينجح وأصحابها موجودين على أراضيهم، فلن يستطيع أن ينجح إذا خرجوا من أراضيهم.
وتابع: “هدف الحرب المعلن وهو تصفية حماس والجماعات والفصائل المسلحة الموجودة في القطاع، ودا هدف كلنا عارفين جيدًا وكذا خبرات القادة على مختلف المستويات وفي دول مختلفة بأن هذا الأمر يتطلب سنوات طويلة جدًا، ودا اللي تحدثنا فيه بأنه يجب تجنب الاجتياح بريًا لقطاع غزة، لأنه قد ينتج عنه ضحايا كثيرين جدًا من المدنيين، وحتى الآن سقط نحو 6 آلاف نصفهم فقط من الأطفال”.
وأكمل: “يجب وضع سلامة المدنيين في الاعتبار عند أي عملية عسكرية وفي استمرار الأزمة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي فلسطين ماكرون قطاع غزة غزة صواريخ غزة سكان قطاع غزة قصف غزة قصف قطاع غزة غلاف غزة غزة تحت القصف قطاع غزة الان مساحة قطاع غزة المقاومة في غزة دمار قطاع غزة تدمير قطاع غزة حرب في قطاع غزة شمالي قطاع غزة غزة الآن التصعيد في قطاع غزة القطاع الطبي غزة غزة قطاع غزة حركة حماس قصف إسرائيلي على قطاع غزة أطفال غزة ومأساة معاناة أنقاض غزة قصف من غزة قطاع صواريخ من غزة غزة مباشر الان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟