ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.

قانون العمل الجديد

وطبقًا للتعديلات الواردة بالقانون الجديد، يستهدف مشروع القانون القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

ويكون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات فقط، ولكن أجاز القانون فرض ساعات عمل إضافية في الظروف الاستثنائية الطارئة نظير أجر يتقاضاه العامل.

قانون العمل الجديد.. ضوابط وشروط الحصول على الأجازات للعاملين بالقطاع الخاص

وفي هذا السياق، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل متوقف مناقشته في اللجنة في الوقت الحالي، وسيتم استئناف مناقشته خلال الجلسات المقبلة لدور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في مناقشة القانون خلال أدوار الانعقاد المُنقضية.

أسباب تأخر إصدار قانون العمل الجديد

وأوضحت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية ومنها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هى التي أدت إلى تأخير إصدار القانون، ولعل آخرها التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية والجلسة الطارئة التي تم عقدها بالمجلس.

موقف القانون من ساعات العمل الإضافي

وبشأن فرض ساعات العمل الإضافي التي أجازها القانون في حال الظروف الاستثنائية، ومواجهة ضرورات العمل الغير عادية، نظير أجر يتقاضاه العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي، أوضحت "المزلاوي"، أن ذلك يكون اختياري للعامل، مؤكدة أن التعديلات التي طرأت على القانون خلال مناقشته تخلصت من كافة المواد سيئة السُمعة في القانون والتي بها إجبار للعمال، وكذلك إيجاد علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، ووضع معايير للعامل من حيث العمل في بيئة تنافس البيئة العالمية، وكذلك التخلص من استمارة 6، والتي تتيح الاستغناء عن العامل في أي وقت.

وتابعت: كما تضمن القانون الجديد تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار للعمال في أماكنهم، وله كافة المميزات والإجازات القانونية التي اقرها القانون، فضلًا عن إنشاء مجلس تدريبي للتدريب على أعلى مستوى حسب المنشأة التي يعمل بها سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدة أن قانون العمل الجديد سيطيح بما أتى به القانون رقم 12.

شروط العمل الإضافي

وحول شروط العمل الإضافي، أشارت عضو لجنة القوى العاملة، أن ذلك يكون في حال حاجة العمل أو الدولة للعمل في الظروف الاستثنائية، قائلة: على سبيل المثال في فترة جائحة كورونا اقتضت نظام العمل عن بُعد وتخلل هذا النظام ساعات عمل إضافية لمواكبة التغييرات التي طرأت، لافتة إلى أن ذلك يكون حسب الظروف الاستثنائية التي تُفرض، وقد نظم المُشرّع هذه الظروف ووضع لها حلول، ومن الصعب وضع قوالب ثابته لهذه الاستثناءات، مؤكدة أن القانون الجديد به مرونة وعلاقة إنسانية ومتوازنة تربط بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق أعلى عائد بالنسبة لصاحب العمل، والحصول على أعلى أجر بالنسبة للعامل وليس في ذلك تعارض لمصلحة أحدهم على الآخر.

ليس هو الأصل

وعن تأثير ساعات العمل الإضافي على أداء العامل مقارنة بظروف العمل الأصلية والتي تم تحديدها بـ 8 ساعات فقط، قالت أمين سر لجنة القوى العاملة،إن ذلك ليس هو الأصل وإنما في حال الظروف الطارئة، وفي حال لا يرغب العامل في ذلك فله مطلق الحرية، ولكن سعى القانون لتنظيم العلاقة بين طرفي العمل، وفي ظل هذه الظروف سنجد أن العامل سيكون ولائة لمكان العمل الذي يعمل به وهو من سيقترح ذلك حرصًا على المصلحة العامة.

موعد إصدار قانون العمل

وفي سياق متصل، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو اللجنة، إن قانون العمل الجديد مر بمراحل مناقشات كثيرة منذ بدء مناقشته عام 2016 وحتى دور الانعقاد الثالث المُنقضي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من القانون في السابق، وإجراء حوار مجتمعي حوله بالإستماع إلى رجال الأعمال والمنظمات النقابية، وكافة المتهمين بالشأن، لكنه لم يُدرج ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه تم عدد من الإضافات بشأن مواد القانون خلال مناقشته بمجلس الشيوخ، تحقيقًا لمصلحة العمال، ولكن لم يتسنى إقرار القانون بسبب الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد في السابق، وما زالت هناك مستجدات هي التي تُسبب تأخر إصدار القانون، ومن المحتمل إقراره خلال الانعقاد الحالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إقرار هذا القانون.

العمل الإضافي ليس اختياري وليس إجباري


وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فرض ساعات العمل الإضافي للعامل التي أجازها القانون في ظل الظروف الاستثنائية يكون ذلك حسب حاجة العمل ويتم عرض الأمر على العمال ومن يريد منهم العمل الإضافي مقابل أجر فله الحرية، ومن يرفض ذلك العمل الإضافي لا يتم توقيع الجزاء عليه، فهذ الأمر ليس اختياريًا وليس إجباريًا، وإنما حسب ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الطارئة.

فائدة للطرفين

ولفت إلى أن ساعات العمل الإضافية يكون بها فائدة للطرفين، فبالنسبة للعامل يتم حساب اليوم الإضافي بيومين والساعة بساعتين من حيث الأجر المقابل، وبالنسبة لصاحب العمل يتم تحقيق المكسب له، فكلا الطرفين يتحقق لهما الاستفادة الكاملة، وهذا ما يصبوا إليه القانون الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل الاضافية قوى عاملة النواب الظروف الاستثنائیة لجنة القوى العاملة قانون العمل الجدید القانون الجدید إلى أن فی حال

إقرأ أيضاً:

اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات

حدد قانون التأمينات والمعاشات كيفية حساب المعاش الإضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية حسابه.

شروط الحصول على معاش إضافي

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأميناتصرف معاشات شهر أغسطس الجمعة من الـ atmاحسب قبضك.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات

ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

طباعة شارك قانون التأمينات والمعاشات المعاش الإضافي المؤمن عليه سن الشيخوخة وفاة المؤمن عليه

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات