البرلمان يكشف الجهة المُسببة لحادثة مخمور ويؤشر 5 نقاط “خطيرة”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المتسبب باحداث مخمور قبل أيام، والتي اسفرت عن مواجهات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، فيما وصف الحادث بأنه تجاوز خطير وغير مسبوق.
وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاحداث الاخيرة في قضاء مخمور، تسببت بها قوة عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني اطلقت النار على قطعات الجيش العراقي في تجاوز خطير وغير مسبوق”، لافتا الى ان “ما جرى هو نتجية تراكمات منذ زمن بعيد تبرز بين فترة واخرى بسبب تشبث بعض القيادات السياسية في الاقليم بالمادة 140 المثيرة للجدل رغم انها مادة دستورية منتهية”، مبيناً ان “الاحداث تستدعي طرح الامر على الطاولة وحل الاشكاليات بشكل جذرية لتفادي ان نصل الى مرحلة احداث اسوء”.
واضاف، ان “هناك افكاراً ورؤى متجذرة في بعض القيادات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني للتمدد باي وسيلة توفرت لديها”، مؤكدا “ضرورة الوقوف على الاحداث الاخيرة ومنع تكرارها من قبل قوة من المفترض انها تابعة للحكومة الاتحادية بشكل عام، وضرورة محاسبة من اطلق النار بشكل شديد وتقديمه الى محاكمة عسكرية”.
وكانت قوة من البيشمركة الكردية قد اشتبكت مع الجيش العراقي المتمركز بنقاط اخلاها حزب العمال الكردستاني، يوم الاحد الماضي، اسفرت عن مقتل واصابة 9 من الضباط والجنود، مما استدعى القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه القيادات العسكرية بفتح تحقيق على اعلى المستويات للوقوف على الاسباب واحتواء المشكلة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»