أعلنت “بن غاطي ” القابضة المحدودة (“بن غاطي” أو “الشركة القابضة”)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات ومقرها دبي، عن استحواذها على قطعة أرض تملّك حر بمساحة بناء إجمالية تتجاوز 8 ملايين قدم مربعة وبقيمة تطويرية إجمالية متوقعة تفوق الـ 25 مليار درهم. ومن المقرر أن تُخصص هذه الأرض لبناء وتشييد أول مجتمع سكني متكامل بمخطط عمراني واسع النطاق تطوره الشركة في الإمارة.

تقع قطعة الأرض الاستراتيجية في ند الشبا 1 بقلب منطقة ميدان الراقية، إحدى أبرز الوجهات السكنية في دبي، وقد خصصتها “بن غاطي” لتطوير مشروع نوعي يهدف إلى تقديم تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الرفاهية والهدوء. وتُعد منطقة ميدان رمزاً للفروسية في دبي، حيث احتضنت سابقاً مضمار ند الشبا الشهير، الذي كان المقر الأول لبطولة كأس دبي العالمي للخيول. ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي القريب من أهم الطرق الرئيسية والمعالم الحيوية في المدينة، ما يوفّر سهولة التنقّل ويعزز من جاذبيته كوجهة سكنية تجمع بين الراحة والخصوصية.
وتعليقاً على المشروع، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي القابضة: “يمثّل استحواذنا على قطعة أرض استراتيجية، التي ستضم أول مشروع للشركة بمخطط رئيسي متكامل، محطةً محوريةً في مسيرة ‘بن غاطي’. ويأتي هذا المشروع الجديد امتداداً للزخم القوي الذي حققته الشركة بفضل نموذج أعمالها المتكامل، والذي مكّنها من إنجاز وتسليم مشاريع عقارية عالية الجودة قبل المواعيد المحددة. كما أن مركزنا المالي القوي أتاح لنا تمويل عملية الاستحواذ على الأرض من مواردنا الداخلية، في خطوة تعكس التزامنا الراسخ بتطوير مشروع نوعي سيرسّخ مفهوماً جديداً للحياة المتكاملة في دبي”.
وتعمل “بن غاطي” حالياً على تطوير نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً في مناطق رئيسية بإمارة دبي، تشمل وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج. كما عززت الشركة مكانتها الريادية في السوق من خلال تطوير مشاريع عقارية بالتعاون مع علامات تجارية دولية مرموقة مثل “بوغاتي””مرسيدس-بنز”، و، و”جاكوب آند كو”، والتي جذبت نخبةٍ من الشخصيات المرموقة مثل نجم كرة القدم نيمار جونيور والموسيقار العالمي أندريا بوتشيلي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بن غاطی

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024

أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.

وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.

وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.

وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.

وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.

أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.

وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.

وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.

ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.

ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.

أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.

ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.

وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع «تطوير دروس المساجد»
  • توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
  • “بن غاطي” تطلق “بن غاطي فلير” في دبي بقيمة استثمارية 2.1 مليار درهم خلال حفل إطلاق في العلمين – مصر
  • وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
  • الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
  • “الراسخون للعقارات” تكشف عن مشروع أراضي “روضة السدر” في الشارقة
  • متحدث «التنمية الريفية»: مشروع «ريف السعودية» يطلق استدامة لتطوير شتلات البن
  • تفاصيل اتفاق التعاون بين شركة “العمران” ومجموعة “الشمالية” السعودية لتطوير صناعة الإسمنت بسوريا
  • بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
  • 80 مليار درهم لإطلاق شبكة الجيل الخامس وتغطية 85% من سكان المغرب