«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: مياه الشرب في غزة تكفي 5% من السكان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، أن نحو 1.6 مليون شخص من سكان غزة يعانون نقص مقومات الحياة كافة من طعام ومياه ودواء ومأوى، محذراً من أن نحو المياه المتوافرة في القطاع لا تكفي سوى 5 في المئة فقط من السكان.
وأوضح المنظري لـ«الاتحاد»، أن المدنيين في غزة معرضون لمخاطر جمة وتهديدات صحية مخيفة، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع لا تمثل إلا النذر اليسير من احتياجات سكانه.
وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى تعرض عدد كبير من مرافق البنية الأساسية في غزة للتلف أو الدمار، وهو ما أدى إلى النقص الحاد في إمدادات المياه التي لا تتجاوز حالياً 5 في المئة من احتياجات السكان.
وقال إن خدمات الصرف الصحي تضررت أو توقفت تماماً، وهو ما يثير المخاوف من تفشي الأمراض، إلى جانب أن الإمكانيات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية في تناقص خطير وتكاد تستنفد بالكامل، قائلاً: «نخشى أنه لم يتبقَ أمامنا إلا وقت قليل قبل أن ترتفع معدلات الوفيات ارتفاعاً كبيراً».
وكشف المنظري عن تعرض المنشآت الصحية في غزة والضفة الغربية لأكثر من 143 اعتداءً على مدى الأسبوعين الماضيين، ووصلت المستشفيات بالفعل إلى نقطة الانهيار بسبب نقص الأدوية واللوازم الطبية واستنزافها.
وحذر المنظري من تفشي الأمراض كخطر داهم بسبب القصف المستمر الذي طال الملاجئ والمرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتعرض عدد مهول من مرافق البنية الأساسية المدنية في غزة للتلف أو الدمار.
وقال المنظري: خصصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 4 ملايين دولار لجهود الاستجابة، وتواصل إرسال شحنات من مركزها للدعم اللوجستي في دبي، تحوي الإمدادات الطبية اللازمة كان آخرها الشحنة التي تم إرسالها إلى مصر لتسليمها إلى غزة، بمجرد أن يتم فتح المعبر مرة أخرى. وتشمل الشحنة الأخيرة إلى جانب مستلزمات الجراحة واللوازم الأساسية أدوية للأمراض غير السارية تكفي 150000 شخص لمدة 3 أشهر.
وعبر عن دعم المنظمة شراء الوقود من السوق المحلي، لكن الكميات المتوافرة محدودة للغاية. كما قال إن المنظمة تعمل من خلال مكتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفروعها في غزة على دعم الجهود الهائلة التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية و«الأونروا» والعاملين في القطاع الصحي الذين يعملون ليلاً ونهاراً لإنقاذ الجرحى والمرضى في ظروف بالغة القسوة وإمكانيات شحيحة.
ومع وجود نحو مليون نازح، فإن المراحيض باتت تمثل مشكلة كبيرة، فيما أصبحت الإصابة بأمراض الإسهال والتهابات الجلد والجهاز التنفسي مسألة وقت.
ويشهد القطاع نحو 200 حالة ولادة يومياً، لكن النساء لا يجدن أماكن آمنة لولادة أطفالهن، وليس بإمكانهن الوصول إلى المستشفيات في حالة حدوث مضاعفات. وذكرت الأمم المتحدة أنه بالرغم من وصول عدد من قوافل مساعدات الإغاثة إلى غزة منذ يوم السبت الماضي، إلا أن ذلك ليس كافياً.
وقالت المنظمة إن شحنات المساعدات لم تتضمن على سبيل المثال مولدات كهرباء التي هناك حاجة ملحة لتوافرها، وبالرغم من تسليم كميات من الأرز والعدس، لكن لا يمكن طهيها بسبب تعذر الحصول على المياه والغاز اللازم للطهي.
وحذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في غزة بسبب نقص إمدادات الوقود.
وحذّرت «الأونروا»، التابعة للأمم المتحدة، بالقول: «إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل، سنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة».
وتشهد مستشفيات القطاع المحاصر اكتظاظاً كبيراً بالمرضى والجرحى والنازحين دفع بالطواقم الطبية إلى علاج المصابين في القصف في الممرات وعلى الأرض.
وقال الطبيب أحمد عبد الهادي المتخصص في جراحة العظام في قسم الطوارئ في مستشفى خان يونس، في جنوب قطاع غزة: «أجرينا العديد من العمليات الجراحية لمصابين دون تخدير». وأضاف: «التخدير غير متوافر بشكل كاف في المستشفى».
وفي مدينة غزة، قال مدير مستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية: «المستشفيات في حالة انهيار تام، عشرة مستشفيات خرجت عن الخدمة».
وأضاف أن «أكثر من 90 في المئة من الأدوية والأدوات الطبية نفدت، ووصلت مساعدات طبية لا تكفي ليوم واحد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية مياه الشرب غزة فلسطين قطاع غزة الصحة العالمیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لدعم المناطق المحرومة
وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الجهود وسرعة التنسيق والمتابعة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخطط تنفيذها وإدخالها الخدمة، لما لها من أثر بالغ في إحداث طفرة تنموية في تلك القطاعات الخدمية الحيوية، حيث تسهم في تقليص نسب المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، وتحد من معدلات انقطاع المياه، لا سيما في شهور الذروة.
وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماعه الموسع مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
حيث ناقش المحافظ مع الحضور المواقع المقترحة لتنفيذ عدد من المشروعات، إلى جانب المواقع البديلة لمشروعات أخرى تتعارض مواقعها الحالية مع طبيعة الأعمال أو تتطلب تحسينًا لمعدلات السلامة وحماية البيئة، فضلًا عن مناقشة خطط التمويل وتوفير المخصصات العاجلة للمشروعات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية لتسعة مشروعات للبنية التحتية شملت: محطة مياه أبو رواش، ومحطة معالجة صرف صحي شبرامنت، ومشروع الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس، ومشروع مد خطوط المياه الخارجة من محطة منشأة القناطر، ومشروع صرف صحي قرية الرهاوي، ومشروع صرف صحي قرية أم دينار، ومشروع صرف صحي قرى الصف وأطفيح، ومشروع محطة معالجة مسجد موسى، ومشروع مرافق المنطقة الاستثمارية بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور المسارات المقترحة لمد خطوط مياه الشرب والمياه العكرة وخطوط الطرد الخاصة بمحطات الصرف الصحي. وفي هذا الشأن، شدد المحافظ على ضرورة اتباع الأساليب العلمية الحديثة بما يضمن الاستغلال الأمثل لكميات المياه المخصصة لمحطات الشرب، إلى جانب الالتزام بآليات المعالجة المتطورة لمياه الصرف، تحقيقًا لمبادئ الاستدامة البيئية.
كما وجّه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الطرح والمناقصات الخاصة بالمشروعات، وإعداد كراسات الشروط وفق أعلى المعايير، مع التأكيد على أن تكون عمليات الإسناد للشركات المنفذة قائمة على الكفاءة والخبرة لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات المحافظة، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم تلك المشروعات وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والوزارات المختصة.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومحمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بأبو رواش إلى جانب مسؤولي هيئة الطرق والكباري، والمكاتب الاستشارية والهندسية ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.