الاسواق التجارية: تراجع جديد في نسبة المبيعات باستثناء المواد الغذائية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": فيما يتجه اللبنانيون لتخزين المواد الغذائية والأدوية وربما المحروقات تحسباً لانفطاعها إثر أحداث غزة والجنوب اللبناني والخوف من توسع هذه الأحداث ووقوع حرب، تشهد الأسواق التجارية تراجعاً ملحوظاً في نسبة المبيعات سيما لناحية الكماليات والألبسة وما يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي والاكتفاء بالسلع الأساسية.
وأكد رئيس جمعية تجار جونية سامي العيراني في حديث للديار على أن أي خضة أمنية تحصل توتر الجو العام في البلد وتدفع بحركة الاسواق الى الجمود، فكيف اذا كان الحدث الجلل يتمثل في الحرب الدائرة اليوم بين اهل فلسطين المحتلة والكيان الغاصب ؟ معتبراً أنها حرب ضروس لا سابقة لها في التاريخ الحديث منذ النكبة الكبرى ، حيث تنعكس بشكل خطر ومباشر على لبنان وقطاعاته الإنتاجية ومجتمعه الأهلي من خلال التراشق الخطر الذي يحصل في الجنوب اللبناني .
وتخوف العيراني من أن تتفلت الامور نحو الأسوأ ويبلغ لهيبها الساحة اللبنانية بأكملها المنهكة اصلاً ، بالازمات التي ما زالت تضغط منذ سنوات .
ورداً على سؤال عن الخسائر التي تتكبدها المحال التجارية نتيجة الأحداث الأمنية قال العيراني الخسائر التي ما زال القطاع التجاري يتكبدها من جراء ما يحصل ، وهو الذي يستأثر بحوالى ٧٠ في المائة من الناتج المحلي ، تفوق قدرته على تحملها سيما أن غالبية أصحاب المحال التجارية قد استنفدوا مدخراتهم ، بالتحضير لمواسم الاعياد وتخزين البضائع الخاصة بها وتسديد الفواتير التشغيلية التي اصبحت باهظة ومرهقة ، متخوفاً اذا لا سمح الله استمرت الاحداث في تصاعد فان القطاع سيشهد افلاس الكثيرين من التجار واغلاق متزايد للمحال التجارية .
بدوره رئيس جمعية تجار الأشرفية طوني عيد أشار في حديثه للديار إلى أن الحركة انخفضت بشكل واضح منذ بدء الحرب في غزة و كلما زادت المشاكل على الحدود يزداد خوف المواطنين وبالتالي تنخفض الحركة أكثر.
وقال حتى الآن ليس لدينا إحصاء واضح لنسبة التراجع لكن من خلال العين المجردة يظهر تراجع واضح في نسبة المبيعات تصل بتقديري ما بين ٢٥ و ٣٠% كمعدل مشيراً إلى أن نسبة التراجع بالكماليات أكثر بكثير.
أما رئيس جمعية تجار بربور رشيد كبي فتحدث للديار عن تراجع الحركة التجارية في سوق بربور بشكل كبير بسبب الأخبار السيئة التي نسمعها على وسائل الإعلام بالنسبة للوضع في غزة وجنوب لبنان.
وقال تراجعت المبيعات والتسوق انخفض بشكل كبير والمتاجر أضحت شبه خالية مشيراً إلى أن الأخبار السيئة التي نسمعها عبر الإعلام انعكست سلباً على القطاع التجاري وعلى التبضع من المحلات التجارية ومن "المولات" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
كشف تحليل جديد أجرته وكالة رويترز أن بعض شركات صناعة السيارات والتجار في الصين يتبعون ممارسات تسويقية مثيرة للجدل بهدف تضخيم أرقام المبيعات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أكبر سوق للسيارات في العالم.
خطة التأمين قبل الشراء: أرقام مضللةفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن شركتي نيتا وزيكر للسيارات الكهربائية رتبتا تأمين السيارات مسبقًا، قبل بيعها فعليًا للمستهلكين.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، إلا أنها تعني فعليًا أن السيارة تسجل كمباعة دون أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء، مما يؤدي إلى تضخيم مصطنع في أرقام المبيعات.
لكن القضية تتعدى نيتا وزيكر، فوفقًا لتحليل رويترز لـ 97 شكوى منفصلة نشرت على 3 منصات إلكترونية صينية شائعة، فإن هذا التكتيك تم اعتماده أيضًا من قبل شركات كبرى، محلية وعالمية.
تورط علامات بارزة مثل BYDتشير الشكاوى إلى تورط علامات تجارية كبرى مثل بي واي دي، الرائدة في الصين، إضافة إلى تويوتا وفولكس فاجن وبويك وجميعها تدير أعمالها بالشراكة مع شركتي جي إيه سي وسايك موتور المملوكتين للدولة.
في أكثر من 12 حالة مختلفة، أبلغ المشترون أن التجار أخبروهم صراحة أن هذه الممارسة هدفها تحقيق أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية، في سوق يتعرض لضغط هائل بسبب حرب أسعار شرسة.
أشارت رويترز إلى أن معظم الشكاوى نشرت بين عامي 2023 و2024، رغم أن بعضها يعود إلى عام 2021.
وقد راجعت الوكالة الشكاوى على موقع 12365auto ومنصتين أخريين، حيث يطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم وصحة ادعاءاتهم.
وفي معظم الحالات، استجابت الشركات علنًا وقالت إنها تسعى لحل المشاكل، لكن لم تكشف تفاصيل الحلول، ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من نتائج تلك الشكاوى.
ومن جهتها، قالت شركة سايك موتور الشريكة لفولكس فاجن وجنرال موتورز في الصين إنها ملتزمة بـ "خدمات مبيعات عالية الجودة وموحدة"، لكنها لم توضح موقفها من الممارسات المذكورة.
يرى الخبراء أن هذا النهج قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
ويقول "ييل تشانج" المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات: "هذه الممارسة تخفي فعليًا حجم المخزون الحقيقي لدى الشركات، مما يؤدي إلى سوء تقدير الطلب الشهري ويفضي إلى زيادة غير مبررة في الإنتاج".
وبين عامي 2021 و2025، قال 48 مشتريًا منفصلًا على موقع 12365auto إنهم فوجئوا بعد شراء سياراتهم بأنها مؤمنة مسبقًا من قبل الوكيل دون علمهم، وهو ما اعتبروه تضليلًا وانتهاكًا لحقوق المستهلك.
بينما تكافح شركات السيارات في الصين للحفاظ على تنافسيتها في ظل تدني الأسعار، يبدو أن اللعب بالأرقام بات وسيلة للبقاء في الصدارة.
لكن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض ثقة المستهلكين، ويلقي بظلال سلبية على صورة العلامات التجارية محليًا ودوليًا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟