مصطفى بكري يحذر من خطورة المشهد بعد توغل الاحتلال برياً في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري، على تصاعد الأوضاع في غزة، من قبل قوات الاحتلال، عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا).
وكتب: “إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن القوات البرية قامت بتوغل في قطاع غزة خلال الليل، هنا يمكن القول: إذا كانت قوات الإحتلال قد بدأت الغزو، فإن الوضع سيشهد تصاعدا كبيرا، وسنكون أمام مواجهة كبرى بين المقاومة وجيش الاحتلال، وسيدفع المحتلون ثمنا كبيرا، ولن يحققوا أهدافهم".
وأضاف: "في اعتقادي أن بيان الجيش الإسرائيلي لن يكون نهائيا. الحرب البرية ستكون لها تداعياتها الخطيرة على إسرائيل وجيشها!!”.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن القوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية توغل كبيرة نسبيا في قطاع غزة خلال الليل.
وأكدت "رويترز"، اليوم الخميس، نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عملية التوغل التي نفذتها القوات البرية هدفها مهاجمة مواقع حماس في غزة.
ويأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر للعدوان الإسرائيلي من قبل الحكومة، التي صرحت مرارا وتكرارا بأنها لن تتوقف عن حربها على غزة إلا عند إبادة فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس".
وقد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نتنياهو بتأجيل الاجتياح البري لحين تحرير الرهائن.
وتشهد غزة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها بسبب انقطاع الماء والكهرباء والإنترنت عن القطاع بشكل كامل، وسط استمرار الغارات الجوية لجيش الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الأوضاع في غزة الإعلامي مصطفى بكري الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال جو بايدن جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: ماليش شقة إيجار باسمي ولا إخوتي أو أولادي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، معلقا “ماليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع شركة وإيجار جديد”.
مخالفة صريحة للدستوروتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.