توقعات رسمية بتجاوز حركة المسافرين في المغرب 27 مليون مسافر سنة 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأنه من المتوقع أن تبلغ حركة المسافرين 27 مليون مسافر سنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “بالنسبة للفترة 2024-2026، من المتوقع أن تعرف حركة المسافرين معدل نمو سنوي مقدر في 6,4 في المائة لتنتقل من 27 مليون مسافر سنة 2024 إلى 31 مليون مسافر سنة 2026”.
وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للمطارات ق در في حوالي 3,12 مليار درهم سنة 2024، و2,63 مليار درهم سنة 2025، و2,92 مليار درهم سنة 2026.
وسيخصص الجزء الأكبر منه لتوسعة مطارات الدار البيضاء والرباط-سلا ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والحسيمة.
وفي ما يتعلق بآفاق قطاع المطارات، من المزمع وضع نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد يهدف، على وجه الخصوص، إلى تحويل المكتب إلى شركة مساهمة بغية تعزيز استقلالية التسيير، وخلق ظروف مواتية لتسريع تطوير قطاع المطارات من خلال انفتاحه على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة، وكذا عبر إبرام شراكات مع المتعهدين الخواص.
وبرسم توقعات اختتام سنة 2023، من المتوقع أن يصل رقم معاملات المكتب إلى حوالي 4,51 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16 في المائة مقارنة بسنة 2022. كما يتوقع تحقيق نتيجة صافية قدرها 473 مليون درهم وإنجاز استثمارات بقيمة 1,65 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون مسافر سنة ملیار درهم سنة 2024
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.