خبيران: نمو استثمارات البنوك في الإمارات دليل على قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك في الإمارات 580 مليار درهم بنهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلى مستوى في تاريخها، ما يعكس الثقة في اقتصاد الدولة، وحرص البنوك على دعم القطاعات المختلفة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار قال المحلل الاقتصادي طارق قاقيش: "ضخ الاستثمارات يشجع المؤسسات والشركات على النمو والتطور، ما يساهم في تقدم الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية، فيما يُظهر هذا الإنجاز المتميز لبنوك الإمارات قوة الاقتصاد الإماراتي والثقة المتزايدة فيه، وفي قدرته على مواجهة التحديات".وأضاف" يُظهر هذا النمو، دور البنوك المحوري في الدعم المالي وتمويل المشاريع المختلفة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النمو، وتحقيق التنمية، وتنويع الاقتصادي الوطني وفق مستهدفات الدولة في الخمسين المقبلة".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد أبو العز، إن استمرار الاستثمارات والتمويلات من البنوك في الدولة، يعد بمزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل. ولفت إلى أن تجاوز استثمارات البنوك أعلى مستوى في تاريخها، حدث مهم، يعكس استقرار البيئة المالية والاقتصادية، إذ تعكس تلك الاستثمارات رؤية البنوك لقوة للنمو، والعائد على الاستثمار، وثقتها في مستقبل اقتصاد الدولة.
وأشار أبو العز إلى أن استثمارات البنوك تدل على نمو مجموعة واسعة من القطاعات، مثل العقارات، والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، وغيرها، ما يعكس تنوع اقتصاد الدولة، بفضل السياسات، والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات استثمارات البنوک
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة