قضت محكمة الاستئناف بحبس وافد مصري 15 سنة وغرامة مليون دينار في قضية اختلاس جمعية المعلمين الكويتية.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

مقالات مشابهة

  • وقف سير الدعوى في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر لعرض القضية على رئيس الاستئناف
  • الشرطة الباكستانية تقضي على ستة إرهابيين
  • التربية تواصل إجراءات تعيين المعلمين الجدد
  • الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
  • الحبس والغرامة.. عقوبات تواجه سائق حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية
  • امرأة تثير الجدل بحبس 100 قطة في شاحنة مغلقة
  • اعتقال زوجين سرقا 60 مليون دينار في ميسان
  • افتتاح فرع لهيئة التفتيش القضائي في إب وتعز والضالع
  • النتيجة من أول استخدام .. وصفة سحرية تقضي علي جير الأسنان
  • كيف التهمت الحرب رواتب المعلمين في اليمن؟