اليمن .. صفقة فساد حكومية لبيع 18 مليون برميل نفط بسعر بخس وبالمخالفة لقانون المناقصات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت وثائق رسمية ومصادر مطلعة عن صفقة مرتقبة مشبوهة لبيع النفط الخام اليمني، من خزانات التصدير في ميناء رضوم، وكمية من النفط في حقول الانتاج إلى شركة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ما يزيد من احتمالية تضمنها صفقة فساد.
وبحسب رسالة مرفوعة من رئيس وزراء الحكومة اليمنية المتواجدة في الخارج إلى رئيس مجلس القيادة، أن وزارة النفط أجرت العديد من المفاوضات مع الشركات الأمنية والنفطية لتصدير النفط في ظل استمرار استهداف الحوثيين لموانئ التصدير وناقلات النفط في الموانئ اليمنية، والتي اعتذرت جميعها لدواعي أمنية.
وأفادت الوثيقة التي حصلت وكالة خبر على نسخة منها، أن الحكومة توصلت إلى أفضل العروض مع شركة ايمو، لبيع كمية 3.5 مليون برميل نفط متواجدة في خزانات مينائي الضبة والنشيمة، بخصم 35% من سعر برنت، بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ما يؤكد ضياع نسبة كبيرة من موارد كانت مستحقة للدولة.
وأشارت الوثيقة إلى ان الاتفاق مع شركة ايمو تضمن شراءها لـ 14.5 مليون برميل نفط من حقول الانتاج بخصم 30 % من سعر برنت المتداول، مع وعود بتزويد الشركة للحكومة بكميات من الوقود لتوليد الكهرباء بالسعر السائد.
وفي أكتوبر الماضي، شنت ميليشيا الحوثي هجمات بطائرات مسيرة على موانئ الضبة والنشيمة، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود.
وتضمنت صفقة الفساد بيع النفط الخام في باطن الأرض وبكميات كبيرة، في سابقة لم تحدث في أي مكان، ما يعد مؤشر لحجم الفساد الحكومي الذي وصل لموارد البلد الطبيعية والاستخراجية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامجه الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق بين السكان.
وأوضح الصندوق أن هذا التمويل سيُستخدم لتغطية تدخلات أساسية يستفيد منها أكثر من 3.1 ملايين شخص، معظمهم من النساء والفتيات، اللواتي يواجهن أوضاعًا حرجة نتيجة تدهور الخدمات الصحية، وغياب الحماية، وتفاقم الأزمات المعيشية المستمرة منذ سنوات.
وأشار الصندوق إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في خطة التمويل الخاصة بالمنظمة، بعد كل من السودان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان، فيما تليه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عقدًا من الحرب والانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية أضعف الأنظمة الحيوية في اليمن، وترك ملايين السكان في مواجهة الجوع، والنزوح، وعودة الأمراض، بينما تزداد القيود على وصول المساعدات الإنسانية من تعقيد الأوضاع، خصوصًا بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر هشاشة.
وحذر الصندوق من أن الاستجابة الإنسانية في اليمن باتت مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير التمويل المطلوب بصورة عاجلة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من السكان.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة