المحكمة العليا في نيجيريا ترفض الطعن الانتخابي لأتيكو أبو بكر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في نيجيريا، يوم الخميس، طعونا قدمها مرشحان من المعارضة يطعنان في انتخاب بولا أحمد تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير شباط منهية بذلك نزاعا استمر ثمانية أشهر.
استئناف بيتر أوبي، الذى جاء في المرتبة الثالثة، وبعد الفحص، رفضت هيئة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة استئناف المرشح عتيقو أبو بكر الذي جاء في المرتبة الثانية .
قال القاضي جون إنيانغ أوكورو، إن أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف في أبوجا الذي أيد في 6 سبتمبر، انتخاب بولا أحمد تينوبو “رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية نيجيريا الاتحادية”، في إعلانه عن قرار استئناف أبو بكر.
ووضعت الأحكام حدا لنزاع انتخابي استمر ثمانية أشهر في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في 25 فبراير.
في الماضي، غالبا ما شابت الانتخابات النيجيرية مزاعم بالتزوير وتم الطعن فيها في المحكمة. لكن أعلى محكمة في البلاد لم تراجع أبدا نتائج الانتخابات الرئاسية منذ نهاية الحكم العسكري والعودة إلى الديمقراطية في عام 1999.
فاز بولا تينوبو، الحاكم السابق لولاية لاغوس ومرشح حزب مؤتمر جميع التقدميين الحاكم، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بنسبة 37 في المائة من الأصوات، متغلبا على مرشح حزب الشعب الديمقراطي أتيكو أبو بكر (29 في المائة) ومرشح حزب العمال بيتر أوبي (25 في المائة)، وهو أحد أقرب استطلاعات الرأي في تاريخ البلاد الحديث.
وأدلى نحو 25 مليون نيجيري بأصواتهم في الانتخابات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير لكن شابها تأخيرات في فرز الأصوات وإخفاقات كبيرة في نقل النتائج إلكترونيا مما دفع الناخبين والمعارضة للتنديد "بتزوير واسع النطاق".
وبعد الانتخابات، أقرت لجنة الانتخابات بوجود "مشاكل" في عملية التصويت، لكنها قالت إنها كانت حرة ونزيهة.
وتولى تينوبو منصبه في مايو أيار وينفذ بسرعة إصلاحات تقول حكومته إنها ستدعم نمو أكبر اقتصاد في أفريقيا وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
هذا في وقت تواجه فيه الحكومة أيضا تحديات أمنية هائلة، بما في ذلك تمرد جهادي في الشمال الشرقي، وجماعات إجرامية تنفذ عمليات خطف جماعية في الشمال الغربي والوسط، والتحريض الانفصالي في الجنوب الشرقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أبو بکر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي، بعد رفع الأمر القضائي الذي كان يوقف القرار، رغم مخاوف من تأثيره الإنساني والاقتصادي. اعلان
سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج "الوضع المحمي مؤقتًا" للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف.
Relatedالمحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليينوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تزور سجنا مشدد الحراسة في السلفادور يضم مبعدين فنزويليينالمحكمة العليا الأمريكية تقرر تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليينوقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021