العليا البريطانية ترفض إلغاء قرار الحكومة حظر حركة فلسطين أكشن

قالت حركة العمل من أجل الفلسطينيين "باليستاين آكشن"، إن قرار وزير الداخلية البريطانية بحظر الحركة، سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت لندن.

وأوضحت أن حظرها، "كابوس مروع، سيجعل الآلاف من مؤيديها، مجرمين بين عشية وضحاها".

ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا في جلسة طارئة التماسا تقدمت به الحركة، لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.

وردا على قرار المحكمة قالت الحركة إنها ستسعى لإذن بالاستئناف لتعليق الحظر انتظارا للبت في الطعن.

وكانت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، قد تقدمت بدعدوى للمحكمة العليا في لندن لإلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.

وحثّ خبراء بالأمم المتحدة عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهابا.

وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائيا ضروري للأمن القومي.

وأعلنت الحركة الثلاثاء أن نشطاءها أغلقوا المدخل المؤدي إلى موقع لشركة إلبيت في بريستول بجنوب غرب إنجلترا وأن أعضاء آخرين احتلوا سطح شركة تعاقدات فرعية في سوفولك بشرق إنجلترا قيل إنها على صلة بشركة إلبيت.

وبالإضافة إلى حركة فلسطين أكشن، يشمل أمر الحظر الذي أقره البرلمان البريطاني جماعة مانياكس ميردر كالت التي تنتمي لتيار النازية الجديدة، والحركة الإمبراطورية الروسية، وهي جماعة عنصرية بيضاء تسعى إلى إنشاء دولة إمبراطورية روسية جديدة.

وتم التصويت على الجماعات الثلاث معا، مما يعني أنه يجب حظرها جميعا أو عدم حظر أي منها.

المصدر: عربي21