“السائح” يبحث سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنيه العليا للانتخابات عماد السائح، بوفدٍ ضم مولاي قديدي وأعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى ونشطاء من منظمات الشباب وحراك لا للتمييز ليبيا تجمعنا.
وناقش المجتمعون أهمية حق المشاركة السياسية لجميع الليبيين بمختلف طيفهم الثقافي والاجتماعي، وسبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات.
وتناول أعضاء الوفد المشاكل والمعوقات التي يواجهها مكون الطوارق، وتم بحث سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية فيالانتخابات، وذلك من خلال آليات تضمن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وأنهم يتابعون إنجازات المفوضية ويباركون مجهوداتها الهادفة للوصول للانتخابات .
الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حراك لا للتمييز ليبيا تجمعنا عماد السائح ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ليبيا
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.