2025-12-14@02:24:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 323

«مقترح قانون»:

    صراحة نيوز- ناقشت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الاثنين، مقترحا لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017. ويهدف المقترح إلى تعزيز الحماية المجتمعية وتمكين “ذوي الإعاقة” اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير النصوص لتواكب المستجدات الوطنية والدولية. وجرى مناقشة المقترح بحضور خبراء معنيين بقضايا الإعاقة، وهم، الدكتور إحسان الخالدي، والدكتورة منار مدانات، وأسامة الطهراوي. وقالت العين ياغي إن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواءمة القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق “ذوي الإعاقة”، ومعالجة الثغرات التطبيقية، وتحديث التعريفات والمصطلحات، وتوسيع نطاق الحقوق لتشمل التعليم الدامج، والتكنولوجيا المساندة، والعمل، وإدارة الأزمات، والاقتصاد الرقمي. وأضافت أن المقترح يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز دور المجلس الأعلى لحقوق “ذوي الإعاقة”، ورفع مستوى الرقابة والمساءلة، وضمان مشاركة فعالة لجمعيات الأشخاص ذوي...
    صراحة نيوز- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، أن مصادقة الكنيست “بالقراءة التمهيدية” على مشروعي قانون ضم الضفة الغربية بالكامل وفرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم، لن تُنفذ دون موافقة الحكومة الإسرائيلية. وأوضح ساعر أن الحكومة لم تحدد موعدًا للتصويت النهائي في الوقت الحالي، نظرًا للجهود المبذولة لضمان نجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصوت 25 عضوًا في الكنيست بالموافقة على مقترح حزب “نوعام” الذي يطالب بضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، مقابل 24 صوتًا معارضًا، بينما أيد 32 عضوًا من الكنيست مقترح حزب “إسرائيل بيتنا” بضم مستوطنة معاليه أدوميم مقابل 9 أصوات ضد. وجاءت ردود الفعل العربية سريعة بعد المصادقة التمهيدية، فيما أحيلت مشاريع القوانين إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال المداولات التشريعية. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش...
    القدس المحتلة - الوكالات صدق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، في المناقشة التمهيدية (القراءة الأولى) على مقترح قانون يقضي بـ "إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة"، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية. وأوضحت القناة 12 أن المقترح حظي بتأييد 25 صوتاً مقابل 24 معارضاً، مما سمح بتمريره إلى المراحل التشريعية اللاحقة. من جانبه، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على التصويت قائلاً إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن". ويعني تصديق الكنيست في المناقشة التمهيدية أن مقترح القانون سيمر بسلسلة من القراءات والمناقشات الإضافية قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
    #سواليف مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري...
    انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / سبأنت: ناقش الفريق المتخصص في مكتب رئاسة الجمهورية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً برئاسة نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية إقبال بهادر، مقترح تحديث قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993م، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلي الجهات ذات العلاقة.وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون الأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات وآثارها على المجتمع..مؤكدين أهمية مراجعة قوائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع المستجدات العلمية والطبية، على أن يتولى فريق الخبراء دراسة واقتراح التعديلات اللازمة على هذه القوائم لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.واوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود لتحديث التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التطورات القانونية الدولية والاتفاقيات العربية والأممية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.  ...
    26 غشت، 2025 بغداد/المسلة: صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان “مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020. وأضافت ان “مجلس النواب صوت أيضا على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء وكذلك صوت على متين حسن كامل وكيلًا لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة”. وتابعت الدائرة ان “مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006”. يذكر ان مجلس النواب عقد اليوم جلسته برئاسة محمود المشهداني وحضور 169 نائباً. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر...
    مجلس النواب العراقي يوافق على إدراج مقترح قانون يخص وزارة التربية (وثيقة)
    بعد ضجة السفراء.. رئاسة البرلمان توافق على مقترح لتعديل قانون الخدمة الخارجية
    تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح لإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية، والتي تأتي إلى جانب السن الذي طالبت النائبة بتعديله.وحددت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية وتضمن 8 اشتراطات عامة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.اشتملت كذلك الشروط الخاصة بـ الوظائف الحكومية على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة...
    شبكة انباء العراق .. يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الدورية عقب انتهاء عطلته التشريعية، ومن المنتظر أن يناقش ويصوّت على سبعة مشاريع قانونية اليوم. ويعقد البرلمان الجلسة رقم (1)، في الفصل التشريعي الأخير، بالدورة البرلمانية الخامسة، اليوم السبت الموافق 12 تموز 2025، عند الساعة 1:00 بعد الظهر. وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، من المقرر ان تضم الجلسة “التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، وكذلك التصويت على مشروع قانون الحماية من اضرار التبغ”. كما أدرج على جدول الأعمال إجراء “القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم 1 لسنة 2024، تقرير...
    انتقد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة وأضاف أعضاء اللجنة، أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام 2021، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة. جاء خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب 6 يوليو 2025، برئاسة النائب محمود حسين وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور أشرف صبحي...
    اقترح النائب كريم بدري، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إضافة مادة مستحدثة على مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون المهن الطبيةالتزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديدوينص المقترح على إضافة مادة نصها: "يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون".ووافق مجلس النواب على المقترح. طباعة شارك مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن...
    مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة "مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية" المحال من مجلس الشورى، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور صالح بن محمد الفهدي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من مسؤولي صندوق دعم الأنشطة الرياضية؛ وذلك لإثراء مقترح مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم. ويهدف "مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية" إلى دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف مستدامة في قطاع الرياضة والثقافة والشباب، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية لتلك القطاعات، ومواكبة خطط وسياسات وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
    عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة "مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية" المحال من مجلس الشورى، اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور صالح بن محمد الفهدي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.استضافت اللجنة خلال اجتماعها عددا من مسؤولي صندوق دعم الأنشطة الرياضية؛ وذلك لإثراء مقترح مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم.ويهدف "مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية" إلى دعم جهود سلطنة عمان في تحقيق أهداف مستدامة في قطاع الرياضة والثقافة والشباب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتلك القطاعات، ومواكبة خطط وسياسات وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
    كتبت - داليا الظنيني:وصفت الإعلامية لميس الحديدي جلسة البرلمان اليوم بأنها "عاصفة جديدة" في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الغد. وأرجعت الحديدي سبب التأجيل إلى غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك عدم وجود بيانات واضحة بشأن توفر الأراضي اللازمة لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين في المحافظات. وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الجلسة بدأت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض مناقشة البنود مادةً مادة. لكن النواب استمروا في إبداء قلقهم بشأن قدرة الحكومة على توفير سكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة. وأشارت الحديدي إلى أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، قرر تأجيل المناقشة حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم "الثلاثاء"، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.ووافقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على قانون المهن الطبية من حيث المبدأ، قائلة: "التعليم في مصر يدار بشكل محزن سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي".وأشارت إلى أن الحكومة أرسلت أمس مشروع قانون بشأن تعديل قانون التعليم يعطي تفويضا مباشرا للوزير دون الحق في مسائلته.وفيما يخص التعليم الجامعي ، أشارت «سعيد» خلال كلمتها بالجلسة العامة إلى إنه إذا أردنا التطوير علينا النظر الى الكليات من منظور وضع المسمي...
    قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة  لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك...
    #سواليف كتب .. #موسى_الصبيحي يشترط #قانون_الضمان_الاجتماعي لاستحقاق #راتب_تقاعد #الوفاة_الطبيعية أن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) عن (24) اشتراكاً وأن يكون من بينها (6) اشتراكات متصلة وأن تحدث #الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان. ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، وأنه لا يعرف هل تأتيه الوفاة بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنني أقترح وأدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا نوفر مساحة أكبر من أرضية #الحماية_الاجتماعية. مقالات ذات صلة بينها الأردن .. موقع يتوقع عدد سكان الدول العربية عام 2100 2025/06/07 أو أن...
    صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان. ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع. أبرز أهداف التعديل المقترح: الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية. تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر. تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة. رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص...
    زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة. و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة. الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة...
    كتب- محمد نصار: أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، بيانًا ثلاثيًا بشأن مشروع القانون المقترح بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة. وقالت الأحزاب الثلاثة، في بيانها، إن التجربة قد أثبتت أن هذا النظام يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي. وأضافت: نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو...
    رفض النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن النظام الفردي او القائمة النسبية هما أفضل نظامين للتطبيق في مصر. وتدخل عدد من النواب أبرزهم إيهاب الطماوي، مشيرين إلى أن رأي «داود» عكس موقف حزب الوفد، وذلك في ضوء تصريحات عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي أيد مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث أكد رئيس حزب الوفد أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي. وعقب النائب عبد العليم داود بأنه يعبر...
    شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء توترا حادا بعد إنزال النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير عن المنصة إثر انتقادات لاذعة وجهها لأعضاء الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. ووصف عودة حكومة نتنياهو "بالضعيفة التي فقدت صوابها" لعدم تحقيقها أي انتصار سياسي. وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة اقتراح قانون قدمه رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير بشأن إنكار النكبة الفلسطينية. ودعا عودة من خلال مقترح القانون إلى تثقيف الجمهور الإسرائيلي بشأن نكبة عام 1948. كما اقترح تنظيم جولات تعليمية في القرى الفلسطينية المهجرة داخل الخط الأخضر. وأشار النائب العربي عبر حسابه في موقع فيسبوك إلى أن النواب من كل الاتجاهات صوتوا ضد المقترح. وشهد الكنيست سابقا مشادات عديدة بين نواب عرب ويهود خلال مناقشات أثيرت فيها قضايا يتعلق بعضها بأوضاع...
    قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي. وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة. ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به. وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب...
    تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك. يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً متسارعاً، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة. ويهدف المقترح إلى تأطير قانوني شامل لمواكبة التطورات الرقمية، حيث يسعى إلى ضمان حماية المستهلكين في فضاء التجارة الإلكترونية من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها. وفي هذا السياق، يركز المقترح على تعزيز الشفافية في عمليات البيع عبر الإنترنت، من خلال فرض تدابير تضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة. كما يتضمن المقترح تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية للمستهلكين أثناء...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.وكان نص المادة قبل التعديل "  يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخرهوطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجهاوأضافت "على" نحن اليوم نعدل...
    تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.ويدعو الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.ويشيد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.ويؤكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى...
    تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة. ودعا الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي. وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر. واكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب...
    كتب- نشأت علي: شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة. وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق". في المقابل،...
    عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لقاءً رسمياً مع وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود المدير، بمدينة القبة، في إطار الاهتمام المشترك بتحسين أوضاع موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية. جرى خلال اللقاء، مناقشة آليات طرح وإقرار مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، بما يضمن حقوق الموظفين ويواكب حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تحديد موعد رسمي لمقابلة ممثلين عن حراك موظفي العدل مع فخامة رئيس مجلس النواب، وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر وتأكيد الدعم النيابي لمطالبهم المشروعة. ويأتي هذا اللقاء ضمن...
    تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:بكري يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في قانون الإيجارات القديمةعلق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة والمزمع مناقشته بمجلس النواب المصري. بكري: الاحتلال استباح أرض سوريا وحوّل غزة لسجن يرتكب فيه جرائم إبادةكشف الإعلامي مصطفى بكري، آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة قائلا:" نتنياهو وعصابته مصممون على استمرار الحرب وتوسيع دائرتها في غزة الأسبوع المقبل". مكتب نتنياهو يرد على أنباء رفض رئيس وزراء الاحتلال للمقترح المصري بشأن غزةقالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانًا عاجلًا “نفى فيه ما نقلته وسائل إعلام عربية، بشأن تراجع إسرائيل عن الموافقة على بعض بنود المقترح المصري المتعلق بوقف إطلاق النار وصفقة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب...
    صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل. ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة. وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية. ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. والتعديل المقترح هو: مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية: يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ. وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد. وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي،...
    بغداد اليوم - بغدادكشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول...
    بغداد اليوم - بغدادكشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول...
    كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن  تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام...
    أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025 المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً. التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس...
    5 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”. وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة...
    2 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: في خطوة هامة نحو تحسين النظام الانتخابي في العراق، تم الإعلان عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية تطبيق إصلاحات ضرورية لضبط العملية الانتخابية وفتح المجال أمام القوى السياسية الجديدة. المقترح يتضمن تعديلًا جوهريًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتم اعتبار معظم المحافظات دائرة انتخابية واحدة، مع استثناء لعدد من المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل التي سيتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين. هذا التعديل يعكس رغبة في إحداث توازن بين تمثيل المدن الكبرى والمناطق الأخرى، مما يعزز من فرص المرشحين المحليين في تحقيق نتائج أكثر تمثيلية. وأحد أبرز النقاط في هذا التعديل هو الحد من ظاهرة...
    زنقة 20 ا الرباط قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه. ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها. وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادة مستحدثة بناء على مقترح النائب علاء عابد، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. ويقضي المقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب في شأن وقوع الخطأ الطبي. وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى. ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، بمقترح النائب علاء عابد، لما يمثله من أهمية...
    وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10آلاف إلى 100 ألف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه. كما أشاد عدد من النواب المستقلين والحزبيين أبرزهم عمرو درويش، أميرة العادلي،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمةوجاء التعديل المقترح من...
    شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين الموافقة علي مقترح الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بشأن  المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة " الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة " تأمين" ليكون نص المادة :مادة (20)يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس...
    قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أنه قد تم تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الإستعمار. وأضاف بوغالي، خلال كلمة له أن اللجنة تشمل ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن مسألة التاريخ في بلادنا لاتطرح كما يروج له كورقة للضغط والمساومة. ورئيس الجمهورية كان واضحا كل الوضوح حين صرح أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة.
    القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
    #سواليف كتب .. #موسى_الصبيحي إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي. وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023. مقالات ذات صلة تعميم من التربية باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها 2025/03/12 ما أود قوله؛ إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفضت  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.وقال  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية...
    رفضت  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.وقال  النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على...
    كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد. وتنص المادة على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. وذكر النائب، مبرر الحذف موضحًا أن المستفيد من التوظيف...
    الولايات المتحدة – قدم نائب جمهوري مشروع قانون يقترح فيه تصميم ورقة نقدية جديدة من فئة 100 دولار يتم فيها استبدال صورة بنجامين فرانكلين، بصورة الرئيس دونالد ترامب. وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية براندون جيل، في تعليق لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديرا لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة”. وأطلق النائب على مشروع القانون اسم “قانون العصر الذهبي 2025″، وفقا للنص المنشور على موقع “فوكس نيوز”. ويأتي هذا المقترح بعد أن أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون في نهاية فبراير الماضي عن مشروع قانون لإنشاء ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولار تحمل صورة ترامب. كما قدم النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، بول جوسار، في يونيو 2024 مشروع قانون مماثل لإنشاء ورقة...
    تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من  الدكتور على جمعة، كالتالي:مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".ويترتب على الصلح فى هذه...
    كتب- نشأت علي: ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن المجلس حقق إنجازًا تاريخيًا بإقرار هذا القانون، لما له من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، حيث يُعد بمثابة "الدستور المصغر" لما يتضمنه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد. وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون يُجسد رغبة الأمة في بناء مستقبلها استنادًا إلى دروس الماضي، ضمن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن اللجنة الفرعية التي صاغت المسودة الأولى للقانون كانت مجرد خطوة أولية، ولم تكن بديلاً عن الإجراءات البرلمانية المعتمدة. وتابع أنه خلال المناقشات، لم يضع المجلس نصب عينيه سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع انفتاح تام على جميع الآراء والمقترحات....
    قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إنّ القضية الفلسطينية ومن خلفها الأمة العربية تمر بفترة حرجة جدا وخطيرة بسبب مقترح ترامب الأخير بتهجير الفلسطينيين. ترامب يقترح تصفية القضية الفلسطينية وأضاف نسيبة في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تصفية القضية الفلسطينية وهجرة المواطنين من أرض فلسطين، مُشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو واليمين الإسرائيلي يرغب في هذا الأمر، ويرى في الإبادة الجماعية بقطاع غزة فرصة لفعل هذا الأمر. القانون الدولي يحرم بشكل قاطع تهجير المدنيين وتابع أستاذ القانون الدولي: «القانون الدولي يحرم بشكل قاطع تهجير المدنيين من أرضهم بشكل عام سواء كانت محتلة أو غير ذلك، ونعلم أيضا، أن دول عالم بما فيها دول صديقة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة  (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي...
    وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية  فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي  والعقلى أو انقضاء الدعوى .واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهجوجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة...
    تسلم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني، الدكتور مصطفى عماوي، “مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن، المقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي”. وبحسب وكالة “عمون”، أضاف العماوي، أن “اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة|. وكانت  كتلة حزب |جبهة العمل الإسلامي| الأردني، أعلنت أمس الأحد، التقدم رسميا إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح مشروع قانون يحظر تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، للوقوف بوجه التهديدات الخارجية والضغوط التي تقودها الإدارة الأميركية على عَمان. كما صرح رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، في مؤتمر صحافي أمس الأحد، بأن “الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف العاهل الأردني عبد الله الثاني مكونات المجتمع الأردني ومؤسساته كافة في مواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني”، منددا بالتصريحات...
    تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة". واقترح الوزير إضافة عبارة «وبورقة التكليف بالحضور»، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل. ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة". واقترح الوزير إضافة عبارة "وبورقة التكليف بالحضور"، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل. ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: “إذا صدر أمر بإحالة...
    آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة  القانونية أوميد محمد ،الاحد، إن “اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب”.وأوضح محمد، أن “القانون الانتخابات الحالي وفق النظام الانتخابي سانت ليغو 1.7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف أن “هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي”، مؤكداً أن “أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن...
    جدل سانت ليغو مستمر.. البرلمان: لا مقترح رسمياً لتعديل قانون الانتخابات
    ليبيا – دريجة: تقرير اللجنة الاستشارية سيطرح على مجلسي النواب والدولة لاعتماده صياغة مقترح قانون الانتخابات أوضح المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في صياغة مقترح لقانون الانتخابات يستند إلى القاعدة الدستورية السارية ومخرجات لجنة 6+6. وأشار إلى أن مدة عمل اللجنة قصيرة، إذ لا تتعدى الشهرين، مما يستدعي سرعة الأداء والإنجاز. تكوين اللجنة ومبدأ التمثيل في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، أوضح دريجة أن اللجنة استقطبت عددًا كبيرًا من القانونيين ذوي الخبرة، إلى جانب بعض المستقبليين المهتمين بالجانب السياسي. وأكد أن تشكيل اللجنة لم يُبنى على نظام المحاصصة، بل ارتكز على تمثيل المجتمع الليبي بكافة فئاته وقدراته. آلية الطرح والاعتماد أفاد دريجة بأن المقترح الذي أعدته اللجنة سيُطرح على...
    رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل عليه قبل 12 سنة. بذلك، سيعود النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لتقرير مصيره. يتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره. وباستثناء نواب العدالة والتنمية، صوتت جميع مكونات المجلس برفض المقترح. واعتبر عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على التعديلات التي تقدم بها رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. وتنص المادة، وفقًا لما تمت الموافقة عليه على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية: 1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون. 2 - بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة، ولم يحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل بهذا القانون....
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع...
    وافق مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يأتي المقترح لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض. مبادئ المحكمة الدستورية وجاء ذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددا ومنضبطا.  
    كتب- نشأت علي: تقدم علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة. وقد وافقت وزارة المالية ومجلس النواب على المقترح. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وجاء المقترح بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددًا ومنضبطًا وعلى أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته. اقرأ أيضا: بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟ قطار كل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:1- بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.3- بيانات...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية: 1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون. 2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- بيانات...
    بغداد اليوم -  
    19 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية، اليوم الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن ” اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه”. وأشار العطواني – حسب البيان – أن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل”، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة”. وأضاف البيان “لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12...
    بغداد اليوم -  
    أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء. وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم:  مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية....
    آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس...
     شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها  المجلس إلى صيانة  الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على  أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي. وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق. كان...
    قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل "دستور العدالة" في المجتمع، حيث يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان.سيارات ذوي الهمم.. إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستحقينشروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وبين سلطة الضبط والتحقيق."وأضافت الحديدي أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة. وقالت: "أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر هام وكان المجتمع ينتظره."أتمت قائلة: "حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو...
    تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يمنع السائقين غير الحاصلين على بطاقة السائق المهني من الاشتغال في مجال النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. المقترح يرمي إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، وجاء في النص المقترح: لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلو غرام النقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص مركبات النقل العمومي للأشخاص مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف « د » (D) أو « هـ » « و »((ED)) ولنقل المستخدمين والنقل المدرسي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني حافلات النقل الحضري مركبات الإغاثة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي. وحسب الفريق « يهدف هذا المقترح إلى...
    وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور  أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره .. وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
    رفض مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بعد مناقشات جرت حول المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بحقوق المتهم في الاستجواب إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا مبدأ لا تحقيق بدون محام.  مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن...
    رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات. الحفاظ على سرية البيانات  وأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة. أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا  يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية». نص الماة 67   وجاء...
    طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي حذف المادة (67) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة التي طالب النائب عاطف مغاوري بحذفها على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات. ورفض أغلب أعضاء المجلس، مقترح النائب عاطف مغاوري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة...
    بغداد اليوم- بغدادأعربت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الأسلوب المتبع في إعداد مسودة قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين، والذي تم دون علم الضحايا وذويهم أو المجتمع الإيزيدي ومنظماته الحقوقية والمدنية. وقالت المنظمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "عدم الكشف عن محتوى القانون وعدم إشراك الضحايا في صياغته يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة الإنسانية ويُضعف من شرعية أي قانون يُصاغ بهذه الطريقة".وأكدت، إن "الجرائم المروعة التي تعرض لها الأيزيديين، والتي تصنف كإبادة جماعية وفق القوانين الدولية، تستوجب أن تكون معالجتها القانونية والإنسانية مبنية على الشفافية التامة والإشراك الفعلي للضحايا والناجين والمجتمع الأيزيدي ككل. ومع ذلك، فإن ما نشهده اليوم هو محاولة لتمرير قانون بمعزل عن أصحاب القضية الحقيقيين، ما يمثل تهميشاً...
     وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائيةوكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
    وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:1- مشروع قانون مُقدم...
    علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة. وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. اقرأ أيضا: تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص...
    طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون. وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين. وعقب...
    آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاحد ، أسباب تأخر تعديل قانون التقاعد الموحد ، فيما حددت سببين لعدم تعديل القانون .وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح  صحفي ،إن” اللجنة المالية تفاجئت بسحب قانون التقاعد الموحد من قبل الحكومة “.وأضاف ان ” مجلس النواب ماض بتقديم مقترح تعديل قانون التقاعد ويكون بموافقة الحكومة”، لافتا إلى ان “احالة الموظف بعمر ٦٠ عاما على التقاعد أثر بشكل كبير على صندوق التقاعد”.واشار الى ان ” تعديل مقترح قانون التقاعد مهم جدا لوجود الكفاءة في دوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم”.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإحالته إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر  لكل من قام  ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية، بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق حيث من المعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر  وبعد بناء فندق وتشغيله.و أوضحت النائبة سميرة الجزار...
    تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي. ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.