قوة مصر وثقلها.. خبر سعيد بشأن زيادة الطلب على السندات الدولارية وجذب المليارات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، عبر تنوسع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب طرح سندات حكومية مقومة بالجنيه والين واليوان، لزيادة الحصيلة الأجنية ، إلى جانب ما تدره قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، من عائد تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية عام 2023، تتراوح بين 1.5 مليار دولار، إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، حيث أكد معيط أن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
في هذا الصدد، عزز بنك سيتي جروب، نظرته التفاؤلية نحو السندات الدولارية المصرية مجددا، مؤكدا أن مصر رغم أزمة الدولار التي اعنت منها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ستتمكن من الحصول على تمويل جديد، نظرا لثقل وأهمية مصر الجيوسياسية الكبيرة للغاية، والتي ستجعل العالم حريص على عدم مرورها بأي ضائقة أو تعرض الاقتصاد لمخاطر.
وأكد المحللون الاستراتيجيون في سيتي جروب، خلال تقريرهم، أن النفوذ المصري، سوف يدعم السندات الدولارية التي تطرحها مصر، موضحين أن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سوف تتزايد أيضا، حيث تعمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حددته مع صندوق النقد الدولي.
كما يتجه ستي جروب بنك، لتعزيز وزن مصر، في المحظفة النموذجية التابعة له، ووفقاً لمؤشرات بلومبرغ، تمتعت ديون مصر الدولارية بأفضل أداء في الشرق الأوسط منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.
تعزيز النظرة للسنداتمن جانبهما، أكد، نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا، المحللان الاستراتيجيان في "سيتي جروب بنك"، أن معنويات المخاطرة تجاه الديون السيادية في مصر قد تكون مخاطرة، عند نقطة تحول، حيث نشهد بعض الزخم الإيجابي في برنامج الطروحات الحكومية، وقد تزداد قوة دعم القطاع الرسمي نظراً للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح المحللان، أن المخاطر الجيوسياسية، تؤثر على المنطقة خلال الأشهر المقبلة، لكن من جهة نظرهم، فإن الموقع الجيوستراتيجي لمصر، قد يعزز قدرتها التفاوضية مع دائنيها متعددي الأطراف، مع تحفيزه زيادة التمويل الجديد، حيث يتبلور دور القاهرة، كلاعب رئيسي في الوضع السياسي القائم في منطقة الشرق الأوسط، في ظل العلاقات المتعددة الأطرف والحدود المشتركة مع طرفي الصراع، واضطلاعها بدور حيوي في تدفق المساعدات تجاه قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.
وأوصى خبراء سيتي جروب، بشراء السندات المصرية، والتي يتراوح تاريخ استحقاقها بين عامي 2031، و2050، فيما وصفوه بـاستراتيجية رفع الأثقال (شراء السندات المتعددة قصيرة الأجل)، حيث تعد السندات المصرية رخيصة نسبياً، كما تقلصت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات المصرية مقابل سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 128 نقطة أساس على مدى يومين إلى 1209 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه سيتم طرح سندات الساموراي المقومة بالين الياباني قبل نوفبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو، وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
وكانت مصر قد طرحت سندات الباندا في السوق الصينية بعملية اليوان بقيمة 500 مليون دولار، وبلغ العائد على سندات "باندا" التي أصدرتها مصر 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات، وهو ما وصفه معيط بأنه عائد "منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لنا، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات"، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%، وفقا لـ"اقتصاد الشرق".
طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
وقال معيط، في سبتمبر الماضي، إن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سندات حكومية سندات الساموراي سندات الباندا السندات المصرية بقیمة 500 ملیون دولار السندات المصریة ملیار دولار طرح سندات
إقرأ أيضاً:
رويترز: المستثمرون الآسيويون يتدفقون على السندات والقروض الخليجية
قال تقرير لرويترز إن المستثمرين الآسيويين يتدفقون على السندات والقروض الخليجية هذا العام، مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية والمالية مع منطقة سريعة النمو والتوقعات غير المؤكدة في أماكن أخرى منها أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وحسب التقرير فإن بيانات مجموعة بورصات لندن تشير إلى أن إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفز 20% على أساس سنوي إلى 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع اقتراب صدور أرقام العام بأكمله لكل من المنطقة ومبيعات ديون الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا خارج الصين.
ووفق تقرير رويترز يعكس هذا النمو، المدفوع إلى حد بعيد بأداء دول مجلس التعاون الخليجي الست، كلا من احتياجات التمويل المتزايدة المرتبطة بجهود الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز لتنويع مصادرها، والطلب المتزايد من المستثمرين الآسيويين الذين يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية.
ونقلت رويترز عن مصرفيين قولهم إن هناك تحولا مع تنويع المستثمرين الصينيين استثماراتهم بنشاط بعيدا عن السوق الأميركية، مضيفين أن المستثمرين الصينيين أصبحوا أكثر ارتياحا تجاه منطقة الخليج، حيث يضاعفون حاليا استثماراتهم في كل من السندات والقروض، والتي شهدت طلبا قويا للغاية من آسيا.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن قروض الشرق الأوسط المجمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت بأكثر من 3 أمثالها إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار منذ بداية العام من أقل من 5 مليارات دولار في العام الماضي.
ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسات واشنطن التي تركز على الرسوم الجمركية التي تجعل المستثمرين يعيدون التفكير في انكشافهم على مجموعة كبيرة من الأصول الأميركية، فإن الخليج يجذب المستثمرين بفضل استقراره وآفاق النمو القوية فيه.
إعلانويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو المنطقة 3.9% هذا العام وأن ترتفع تلك النسبة إلى 4.3% في 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي، من 3.2 % متوقعة في 2025 إلى 3.1% في العام المقبل.
ويقول مصرفيون إن المستثمرون يتوخون المزيد من الحذر بشأن سندات الخزانة الأميركية ويعمدون إلى تنويع استثماراتهم في عدد من الأسواق البديلة، ففي وقت تجذب جهات الإصدار عالية التصنيف المدعومة من الحكومات في الشرق الأوسط انتباه المستثمرين.
ويقدم تعميق العلاقات الاقتصادية أيضا الدعم في هذا الصدد، إذ أشارت بيانات مؤسسة (آسيا هاوس) ومقرها في الولايات المتحدة إلى ارتفاع حجم التجارة بين دول الخليج وآسيا 15% إلى مستوى قياسي 516 مليار دولار العام الماضي، أي نحو مثلي قيمة تجارة المنطقة مع الغرب.
ويرى محللون أن السندات الخليجية تقدّم عوائد أعلى من معظم السندات الآسيوية، ما يجعلها خيارا مغريا للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت في أسواق مضطربة.
وأتاح مزيج من الطلب المرتفع والأساسيات الائتمانية القوية لمصدري السندات الخليجيين تسعير السندات بعوائد تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية مقارنة بالديون الحكومية الأميركية.
وبحسب تقرير رويترز فإن السندات الخليجية عادة ما تمنح المستثمرين الآسيويين عوائد أعلى مقارنة بأدوات الدين ذات التصنيف المماثل في آسيا، وإن عائد سندات دولارية خليجية ذات تصنيف "بي بي بي" يمكن أن يتراوح عادة بين 10 إلى 20 نقطة أساس مقارنة بائتمان آسيوي مماثل.
وذكرت رويترز أن المؤسسات الآسيوية -من صناديق تحوط وشركات إدارة الأصول وبنوك خاصة- قادت الارتفاع في مخصصات الديون الخليجية خلال الـ12 إلى 18 شهرا الماضية.
ويقول متعاملون إن متوسط مخصصات هذه المؤسسات في إصدارات الديون الخليجية بات الآن بين 15% و20%، مقارنة بـ 5–7% في أوائل 2024.
ويضيف المسؤولون في البنوك الاستثمارية الآسيوية -بحسب رويترز- أن المستثمرين اليوم يبحثون عن مزيج من العائد المرتفع والأمان الائتماني، ما يجعل أدوات الدين الخليجية من أكثر الخيارات جاذبية مقارنة بسندات بعض الأسواق الناشئة والنامية.
وتنقل رويترز عن مصرفيين قولهم إن عددا من المقترضين الخليجيين يعتزمون أيضا إصدار سندات باليوان في سوق الدخل الثابت المحلية في الصين، المعروفة بسندات الباندا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة