تعاون جديد بين مصر والصين.. مشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية، وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، وقع الاتفاقيتين من الجانب الصيني ليو زى شيانج رئيس المجموعة، ومن الجانب المصري المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية، والجيولوجي علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
وتشمل المذكرة الأولى تعزيز التعاون في إنشاء مشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، فيما تشمل المذكرة الثانية بحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة في مواقع البترول والغاز المختلفة في مصر.
وفي وقت سابق، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، والوفد المرافق له حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأمونيا وتكنولوجيات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.
المشروعات الخضراءوخلال اللقاء أكد «الملا» أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء في العديد من المجالات وأن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مبادرات لخفض الانبعاثات في مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب، مشيراً إلى ترحيبه بالتعاون بين قطاع البترول والمؤسسة الصينية في تنفيذ مشروعات إضافية أخرى تضاف لقائمة المشروعات الخضراء التي ينفذها القطاع.
أضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن المؤسسة الصينية تمتلك التكنولوجيات المتطورة والإمكانات الفنية والتمويلية خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وتعد أكبر المؤسسات الصينية التي تستثمر في مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقي.
التعاون بين مصر والصينووجه «الملا» الدعوة لوفد المؤسسة الصينية للحضور والمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبيس» في نسخته المقبلة التي ستعقد في شهر فبراير 2024.
ومن جانبه، أكد رئيس المؤسسة الصينية، أن التعاون مع مصر فى العديد من المجالات يعد أحد أهم أولوياتها وأنها تتطلع للتعاون مع قطاع البترول المصرى في مشروعات مهمة للطاقات الخضراء وخاصة في مجال الهيدروجين، موجهاً الدعوة للمهندس طارق الملا، لزيارة الصين وإجراء جولة في مشروعات المؤسسة الصينية المختلفة.
أضاف أن المؤسسة الصينية دخلت السوق المصرية منذ عام 2009، وتسعى لتوسعة محفظة أعمالها في مصر بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين وتقديم الحلول التكنولوجية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات والبتروكيماويات.
حضر المباحثات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، والمهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة.
مذكرتي تفاهم لهيئة البترول و شمال ابوقيروعقب المباحثات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول أبو قير الصين الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟