المطران عطاالله حنا: "أن تقول كلمة حق وأن تدافع عن شعب مظلوم هذا ليس إرهابا"
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إننا يبدو مقدمون على نكبة جديدة وسياسة تهجير جديدة ايضا وبغطاء قانوني حيث تسعى السلطات الاسرائيلية لسن قوانين جديدة تُجرم كل من يكتب شيئا له علاقة بغزة والدفاع عن شعبها.
وإن مجرد الاعراب عن التضامن مع الضحايا والمطالبة بوقف هذه الحرب قد تفسر حسب المفهوم الاسرائيلي على انها دعم للارهاب واعتقد بأن هذا هو مخطط خبيث يهدف الى ترهيب وتخويف شعبنا ولربما ايضا الى تهجير هذا الشعب من خلال سحب الاقامات والجنسيات حيث ان هذا القانون المزمع طرحه يهدد بسحب الاقامة والجنسية عن كل شخص مؤيد للارهاب .
نحن نرفض الارهاب بكافة اشكاله والوانه كما اننا نرفض استهداف المدنيين كل المدنيين وليس كما يفكر اليوم بعض الساسة في الغرب الذين يكيلون بمكيالين.
شعبنا ليس ارهابيا وان تكون مناصرا لقضية عادلة ومدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني هذا ليس ارهاب وان تطالب بوقف العدوان على غزة حقنا للدماء ووقفا للدمار فإن هذا ليس ارهابا.
هم يهددون شعبنا بتهمة جاهزة وهي دعم الارهاب فكل من يقول كلمة حق في هذا الزمن هو مرشح بين ليلة وضحاها ان يكون ارهابيا في المفهوم الاسرائيلي وان تضع تعليقا او تعرب عن ألمك بسبب المدنيين الذين يقتلون قد يوصف هذا ايضا بأنه ارهاب.
فعن اي ارهاب تتحدثون وما تقومون به انتم في غزة هو الارهاب بعينه .
ان خوفكم من التعليقات ومن السوشيل ميديا ومن الصور المروعة التي تخرج من غزة انما هي علامة ضعف وليست علامة قوة وسياساتكم لن تؤدي الى السلام الحقيقي الذي يتطلع اليه الكثيرون ، فالسلام لا يمكن ان يكون على حطام شعبنا وعلى حساب دماء ابناءنا فالسلام يعني اولا وقبل كل شيء العدالة وتحرير الارض والانسان لكي يعيش شعبنا بالحرية التي يستحقها .
من قال اننا ارهابيين بل نحن ضحايا الارهاب الممارس بحقنا ونحن نرفض الارهاب ونرفض استهداف المدنيين كل المدنيين ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية الحرب غزة
إقرأ أيضاً:
الاستبانة وأسباب خروج بعض المستثمرين (2)
أكمل مع التحية لوزارة التعليم ما بدأته في مقال الأسبوع الماضي حول الاستبانة الذي طرحته الوزارة وتم إرساله من قبل إدارات التعليم للمستثمرين الذين أغلقوا أو توقفوا وربما من يعتزمون الخروج وتوديع الميادين التعليمية نهاية هذا العام للأسف. ومع تقدير جميع المستثمرين والمستثمرات لاهتمام الوزارة ممثلة في إدارات التعليم، هل سيجد المتضررون مبادرة نتيجة للاستبيان ووقوفاً يساهم في عودة من يريد العودة منهم؟ أعتقد هنا المحك الحقيقي لموقف الوزارة إذ لا يمكن أن يكون دور التعليم هو دور المتفرج على انهيار وضع ما في مدرسة أو روضة ما. فالوزارة مع مؤسساتها الحكومية لها موقف مختلف، ودعوني أضرب مثالاً واقعياً واحداً حيث صدر أمر إخلاء على مدرسة أهلية، وكان الوضع صعباً جداً في إيجاد مبنى آخر أو مستودع لنقل الأثاث، لكن التنفيذ أصرَّ وتم الإخلاء وبيع الأثاث الذي كان ذا جودة وقيمة عالية بأبخس ثمن. علماً بأن صاحب المبنى لم يكن محتاجاً للمبنى ولا أنه داخل في إزالة. ونفس الأمر صدر على مدرسة حكومية حسب رواية صاحبها، إلا أنه لم ينفذ الإخلاء وطلب التعليم تمديد البقاء في المبنى لفترة سنوات حتى يتم توفير مبنى تعليمي. فالتعليم تدخل هنا ولم يتدخل هناك، وأنا حقيقة أرى أوامر التنفيذ بإخلاء المرافق الهامة كالمدارس والمستوصفات لا تؤخذ بنظام (خذوه فغلوه)، لأن إخلاءها تترتب عليه خسائر فادحة تعليمية تربوية واقتصادية في ظل الوقوف السلبي للإدارات المعنية. نحن هنا لا نريد ضياع حق أحد أو ننكر عليه المطالبة بحقه إنما أردت قول إن هناك ظروفا تحكم المواقف وتستخدم فيها وسائل لا تسبب انهيارا لأحد فالمدارس والمستوصفات جهات خدمية للمجتمع مثل هذه الأحكام تدمر المصالح الخاصة والعامة. وكما تحمي وزارة التعليم مؤسساتها الحكومية فلتقف موقفاً عادلاً مع الأهلية، لكن ما يلاحظ على وزارتنا الموقرة بإدارات التعليم هو المطالبات البيروقراطية وتحميل المدارس الأهلية بأعباء لا طائل من ورائها. ولا زالت الروضات الحكومية بفصول لا يقل عدد طلابها أو بالأحرى الأطفال فيها عن ٣٥ طفلا وربما أكثر ولو طبقت الروضات الأهلية ما يطبق في الحكومي، لتمت المتابعة والتدقيق علماً بأن غالبية أصحاب وصاحبات المدارس الأهلية على مستوى من الوعي والحرص والرغبة في مواكبة التقدم ورؤية ٢٠٣٠ لكنهم واقعون ضمن القيود وإلا فلماذا لا تكون وسائل وطرق التعليم والمناهج تحت مسؤولية المدارس ضمن إطار لا يخرج عن الدين والقيم ولا الولاء والانتماء للوطن والقيادة مناهج حيوية متنوعة جذابة تتعاطى مع المواهب والميول حتى تكون المدارس الأهلية متنوعة التعليم في زمن لم يعد التعلم والتعليم داخل إطار (خذ ونفذ).
أنا هنا، كأنني سرحت عن الاستبيان بحرية المناهج (فاعذروني) لأن مساحات الحرية التربوية التعليمية في المدارس الأهلية عامل جذب وتنمية يخدم المجتمع بشكل عام . وبالعودة للاستبيان، فما ذكرته أعلاه عن قضايا التنفيذ هو موضوع لابد أن تنظر وزارة التعليم بعمق لسلبياته السيئة على المدارس وتوجد له حلول مع وزارة العدل. وأيضاً ماذا تقول وزارتنا العزيزة عن إيقاف تجديد التراخيص والسجلات التجارية؟ ماذا تقول عن إيقاف حساب رسمي للمؤسسة التعليمية؟ ماذا تقول عن أهم تحدي يواجه من غادروا ويريدون ومن هم صامدون رغبة في تكملة الرسالة وخدمة الوطن ألا وهو تحدي الديون؟ ماذا تقول الوزارة لمن يريدون العودة ويؤيد المجتمع عودتهم لجودة التربية والتعليم لديهم لكنهم يصطدمون بوقف وقيد لا يمكنهم من المواصلة، وتسديد الديون، تنطبق عليهم حكاية (من قيدوه وألقوه في البحر فكيف يسبح؟).
أمثال هؤلاء كيف يخرجون من نفق التأمينات وبنك التنمية والإيجارات وحقوق موظفات إذا لم تنتعش مؤسساتهم بموقف من الوزارة بفتح الأبواب أمامهم حتى تسترد منشآتهم عافيتها وتتمكن من الخروج من التراكمات المالية. الاستبيان ركز على المتضررين من جائحة كورونا وما تلاها من قرارات ومواقف جعلت الخروج خياراً أولياً مع كراهته فلم يخرج إلا متضرر ولا ينوي الخروج إلا محبط ومن خاب ظنه في القرارات والأنظمة واستحداث الآليات والبرامج والمنصات التي ركزت على استنزاف المستثمر في التعليم أكثر من التركيز على جودة التعليم! كما ذكرت الحديث عن التعليم عموماً والتعليم الأهلي خصوصاً ذو شجون وهموم وغايات ومطالب وكلما تقبلت الوزارة ما يقال ويطرح ليس من المنتمين إليها مع احترامي لهم، بل من المتعايشين في الميدان كلما استطاعت الوصول بشكل أصدق وأسرع لتحقيق أهداف الرؤية. لم نكتف. كيف نكتفي ونحن نتحدث عن التعليم حديث جميل موجع في ذات الوقت؟
لنا لقاء قادم بمشيئة الله لنستكمل، ودمتم.
almethag@
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع