الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
السبت, 28 أكتوبر 2023 9:12 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة حماس وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
العراق وتونس تمتنعان عن التصويت
والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 صوتا من بينهم فرنسا وبلجيكا، حيث امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها العراق وتونس عربياً وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي، إلى جانب معارضة 14 صوتا من بينهم هنغاريا والتشيك والباراغواي وكرواتيا وتونغا وغينيا وجزر المارشال وفيجي وميكرونيسيا إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة .
وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
بنود القرار
يطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا “هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية”.
وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.
يتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء “فورا” و”بكميات كافية” ووصول المساعدة الإنسانية “بلا عوائق”.
يندد النص أيضا بـ”كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية”.
ويعرب عن “قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر” من دون أن يذكر حماس صراحة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الخليج الذي نُريد
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
منذ عام 2011 والمنطقة العربية تشهد أحداثًا متسارعة، وتغيرات جذريّة، وما زالت المنطقة تكتوي بنيران العواصف السياسية التي لم تهدأ بعد، ودول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم، تقع شرق الخارطة العربية، ووسط دول الشرق الأوسط، كما أنّها تشرف على بحار مهمة، مثل بحر العرب وبحر عُمان والبحر الأحمر والخليج العربي التي تشكل شرايين أساسية للمحيط الهندي.
ولا ريب أنّ وجود الحرمين الشريفين يُعطي المنطقة أهمية كبيرة باعتبارها مقدسات إسلامية لجميع المسلمين، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة النفط والغاز وبكميات كبيرة يُعلي من القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة، فضلًا عن عوامل أخرى لا مجال للتفصيل فيها في هذا المقام.
وانطلاقًا من تلكم الأبعاد أدركت دول الخليج مبكرًا حجم التحديات التي تواجهها الداخلية منها والخارجية؛ لذا تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. ويُعد "المجلس منتدى للتنسيق والتكامل بين دول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في جميع المجالات". ولم يأت هذا التوجه من فراغ؛ فالواقع التاريخي والثقافي والاجتماعي لدول الخليج فرض نفسه، والسمات المشتركة، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف عزّز الشعور بأهمية ميلاد كيان يرمز إلى وحدة دول الخليج.
ورغم التجاذبات السياسية الدولية، والتوترات الإقليمية المستمرة؛ إلا أنّ مجلس التعاون ظلّ صامدًا يجاهد في التعامل الإيجابي مع القضايا التي باتت تتناسل يومًا بعد يوم داخليًا وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا يبدو جليًا أننا نعيش في زمن التكتلات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ونحوها مثل دول حلف "الناتو"، ودول "بريكس"، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وغيرها.
وهذا يدعونا إلى التأكيد على ضرورة التمسك بهذا الكيان وتعضيده، وتفعيل منظومة مجلس التعاون، وتغليب المصالح المشتركة لجميع الدول الخليجية بعيدًا عن المصالح الآنية الضيقة. ومن الأهمية بمكان تقوية الروابط البينية، وحلحلة الملفات الشائكة برؤية خليجية بحتة. وما نحتاجه فعليًا الإيمان بأهمية وجود مظلة واحدة تجمع دول الخليج، وتعظيم الفوائد المرجوة منها، وتوجيه البوصلة الخليجية نحو رؤية تكاملية لا تنافسية إزاء التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وما من شك أنّ سياسة "رابح رابح" هي الأجدى لجميع دول مجلس التعاون فإن كانت هنالك ثمة فائدة ستعمّ على جميع الدول، وحتمًا سينعكس ذلك إيجابيًا على التنمية الشاملة التي تشهدها دول الخليج؛ مما يعزّز ويمتن العلاقات بين شعوب الدول الخليجية التي تُعد الركيزة الأساسية لهذا البناء حتى تعبر السفينة بسلام وسط الأمواج العاتية.
رابط مختصر
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي