ماسك ينتقد قانون ترامب للضرائب: سيدمر الوظائف ويضر بأميركا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!".
وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".
ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47.
وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماسك إكس الوظائف لترامب الضرائب الأثرياء ترامب إيلون ماسك ماسك إكس الوظائف لترامب الضرائب الأثرياء أخبار أميركا مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بين نذر الشر وغياب التدخل المبكر… حادثة الطبيبة التي هزّت الرأي العام
الأيام الماضية لم تكن عادية على السودانيين، فوسائل التواصل ضجّت بالحديث عن جريمة بشعة راحت ضحيتها طبيبة، قتلت على يد طليقها. لم يكن وقع الخبر صادماً فقط لبشاعته، بل لأنه لم يأتِ من فراغ.
كل من تابع الحكاية يعرف أن هناك نذرًا وإشارات سبقت الحادثة، وكأن القدر كان يرسل إنذارات متتالية، لكن أحداً لم يلتقطها بجدية.
نار تحت الرماد في مثل هذه القضايا، كثيراً ما نسمع عن تهديدات، مضايقات، وربما اعتداءات سابقة، لكنها تمر مرور الكرام. إما أن تُقابل بالتجاهل، أو تُحال إلى جلسات صلح وتدخلات أهلية تحاول إطفاء النار… بينما تحت الرماد يظل الجمر متقداً. هذه الحلول، رغم نواياها الطيبة، قد تترك الباب مفتوحاً أمام المعتدي ليستمر في سلوكه، حتى يقع ما لا تُحمد عقباه.
بين العرف والقانون لسنا ضد الحلول الاجتماعية والمجتمعية، فديننا الحنيف يحض على الإصلاح، وأعرافنا السودانية تقوم على التسامح والسعي للصلح. لكن الحقيقة أن الزمان تغيّر، والنفوس تغيّرت، وضغوط الحياة صارت أثقل، فلم تعد الكلمة الطيبة وحدها كافية لردع من عزم على الأذى. هنا يبرز دور القانون، لا ليحل محل الأعراف، بل ليكون سنداً لها، وحاجزاً يمنع الشر قبل أن يقع.
المادة 118… القانون الذي يسبق الجريمة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منح النيابة والمحاكم أداة مهمة اسمها “الإجراءات الوقائية” في مادته 118. الفكرة ببساطة أن الدولة تستطيع التحرك قبل وقوع الجريمة إذا ظهرت مؤشرات خطر، عبر:
1. استدعاء الشخص المشتبه فيه.
2. أخذ تعهد عليه بعدم التعرض أو الإخلال بالسلام العام.
3. إلزامه بضمانة مالية أو بكفيل.
4. وضعه تحت مراقبة الشرطة إذا لزم الأمر.
السلام العام هنا لا يعني فقط استقرار الدولة، بل أيضاً أمان الأفراد في حياتهم اليومية، وأن يعيشوا بلا خوف أو تهديد أو إزعاج متكرر.
كيف نحمي أنفسنا؟
1. الإبلاغ المبكر: لا تنتظر حتى يتحول التهديد إلى اعتداء جسيم، أبلغ الشرطة و النيابة فوراً.
2. التعامل الجاد من السلطات: الشرطة و النيابة يجب أن تتعامل مع البلاغات الوقائية بجدية، فهي ليست شكاوى عابرة.
3. تكامل العرف مع القانون: يمكن الجمع بين الصلح الاجتماعي والتعهد القانوني، لردع المعتدي وفتح باب الإصلاح في آن واحد.
4. مراقبة الشرطة: في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً، المراقبة الوقائية قد تنقذ حياة.
ختامًا حادثة الطبيبة رحمها الله جرس إنذار لنا جميعاً. النذر لا تأتي عبثاً، والشر في الغالب يعلن عن نفسه قبل أن يضرب. المادة 118 موجودة لتكون حائط صد، لكن تفعيلها يحتاج وعياً من المجتمع، وجدية من الجهات المختصة، حتى لا نكتفي بالبكاء على ضحايا كان بالإمكان إنقاذهم.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
14 أغسطس 2025م
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم