انقسام في إسرائيل بشأن إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل انقساما واضحا بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والدولية للتوصل إلى تسوية تنهي العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر وتعيد كل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "الجيش لم يعد يمتلك أي أهداف في قطاع غزة"، مطالبا بإنهاء الحرب وتغليب الحلول السياسية.
من جانبه، شدد رئيس حزب معسكر الدولة، بيني جانتس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن "إعادة كل المختطفين دفعة واحدة مهما كلف الأمر، حتى لو تطلب الأمر وقفا طويلا لإطلاق النار".
كما انضم زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، إلى هذه الدعوات، مؤكدًا ضرورة إعادة الأسرى دفعة واحدة "حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب".
في المقابل، عارض وزير المالية وزعيم الحزب الصهيوني الديني، بتسلئيل سموتريتش، أي حديث عن وقف الحرب أو التفاوض مع حماس، وقال: "الحرب في غزة يجب أن تنتهي بالنصر الكامل – لن نستسلم"، محذرا من أن الاستسلام سيبعث "الرسالة الأخطر لمستقبل إسرائيل".
ودعا سموتريتش رئيس الوزراء إلى عدم الدخول في أي صفقات جديدة مع حماس، مؤكدا أن "القرار واضح – تدمير حماس وإعادة الرهائن من موقع القوة".
على الصعيد الإقليمي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن "الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع"، لكنه أكد أنه "لا توجد محادثات مباشرة بشأن غزة حاليا"، مضيفًا: "نرى لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول إلى اتفاق، ونواصل الضغط من خلال شركائنا للفصل بين المفاوضات وإدخال المساعدات".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب في قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين حركة حماس قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية