قلق بالنظام الإيراني مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.. 40 ألف شخص يسجلون للتنافس على 290 مقعدا.. وشخصيات بارزة تقرر خوض السباق الانتخابي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
على الرغم من أن التقارير تؤكد أن حوالي 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم كمرشحين لـ 290 مقعدًا في البرلمان الإيراني، إلا أنه لا أحد يعرف مدى دقة هذا الرقم.
وتم إجراء التسجيل عبر الإنترنت للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في الأول من مارس 2024، بشكل سري.
ولا يمكن للجمهور الوصول إلى موقع التسجيل على شبكة الإنترنت، مما يؤدي إلى إخفاء هويات المرشحين.
وقد أعلن العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الرؤساء السابقون محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، بالإضافة إلى رؤساء البرلمان السابقين علي أكبر ناطق نوري، وغلام علي حداد عادل، وعلي لاريجاني، قرارهم بعدم الترشح للانتخابات.
وفي حين يخطط روحاني وأحمدي نجاد ولاريجاني لدعم المرشحين ذوي التفكير المماثل، يبدو خاتمي غير مهتم بالانتخابات، وربما كان ذلك راجعًا إلى الإحباطات السابقة الناجمة عن استبعاد المرشحين الإصلاحيين من قبل النظام في الانتخابات الماضية.
وقد قاطع بعض الإصلاحيين، وأبرزهم الناشطة في مجال حقوق المرأة فائزة هاشمي، الانتخابات علنًا، وقال العديد من الإصلاحيين الآخرين إنهم قد يفكرون في المقاطعة إذا ظل وضع فحص المرشحين والموافقة عليهم متحيزًا ومقيدًا كما كان من قبل.
وقد دعت بعض الشخصيات السياسية، مثل رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباشي، الإصلاحيين إلى عدم الخجل أو الترهيب وإعلان مقاطعتهم رسميًا.
وقال السياسي الوسطي محمد نمازي إن الانتخابات المقبلة لن تكون مفاجئة لأنه لا يرى أي علامة على إجراء استفتاء تنافسي في المستقبل.
وبحسب نامه نيوز، يبدو أن النشاط السياسي المتعلق بالانتخابات المقبلة في حده الأدنى.
وشدد نمازي، المسلح بمعرفة داخلية، على أنه في حين قدم ما يقرب من 40 ألف فرد ترشيحاتهم، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا للشخصيات السياسية البارزة بينهم.
علاوة على ذلك، سلط الضوء على استمرار القيود والمرشحات الصارمة المفروضة على المرشحين من خلال عملية التدقيق، التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور تحت سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وعلى الرغم من المشاركة النشطة لبعض الفصائل المحافظة، لاحظ نمازي عدم وجود الحماس بين السياسيين الآخرين وعامة الناس، وخاصة في المراكز الحضرية الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني شبكة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية