الأردن يثمن موقف الأمم المتحدة والدول التي صوتت للقرار العربي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ثمن الأردن موقف الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في جمعيتها العامة الذين صوتوا لصالح القرار الذي قدمته المملكة الأردنية الهاشمية أول أمس الخميس، بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الحالي، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، ووقف الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اعتبرت المملكة أن القرار ينسجم مع المبادئ التي قامت وتقوم عليها الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت لصالح القرار، خلال أعمال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة، والذي حشد الأردن له وبجهود مشتركة مع الأشقاء العرب، بالأغلبية، وبتصويت 120 دولة.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت اليوم مع العدالة، وأضاف أن “تبني الأمم المتحدة القرار الذي قدمه الأردن باسم الدول العربية، هو موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وإلى جانب القانون الدولي”.
وأوضح الصفدي أن على المجتمع الدولي أن يستمر في العمل بلا انقطاع من أجل إنهاء هذه الكارثة.
يذكر أن الجمعية العامة ومن خلال القرار دعت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية في قطاع غزة، كما طالبت جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى استبعاد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً دعمه لمطالب أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الصحفيين عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وجّهوا في 10 ديسمبر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد المرتضى ونائبه من المفاوضات، محملين إياهما مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات احتجازهم.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أنهم عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة اللاإنسانية طوال ثماني سنوات من الاحتجاز، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. وأشاروا إلى أن عبدالقادر المرتضى أُدرج في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.
وتضمنّت الرسالة شهادات شخصية للصحفيين، من بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس 2022، أسفر عن إصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مليشيا الحوثي واصلت، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات دولية بينها الاتحاد، انتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، محذراً من أن إشراك أشخاص متهمين بانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل “سابقة خطيرة” ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانغر:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح أي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين شرعية الشراكة التفاوضية. وندعو الأمم المتحدة إلى حماية الضحايا، واحترام القانون الدولي، والإدانة العلنية للانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين، لمنع أي انطباع بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وألا يمنحهم أي شرعية تفاوضية، حفاظاً على نزاهة العملية الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟