صحة المنوفية: الكشف الطبي المجانى على 964 مواطنا بقرية كفر ميت العبسى بقويسنا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى الإستمرار في تنظيم الحملات والقوافل الطبية المتنقلة بكافة أرجاء المحافظة لتوفير الخدمات الصحية المتنوعة.
قامت اليوم مديرية الشئون الصحة بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربى بمركز ومدينة تلا وذلك على مدار يومى السبت والأحد 28 ، 29 من أكتوبر الحالى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة بالمنوفية أن القافلة تشمل تخصصات ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - الأسنان - الجلدية - نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي ، لافتاً أن القافلة الطبية تخدم قرى كفر الشرفا الغربى ، العلوى، صفط جدام ، منشأة السلام، عزبة الحطيم ، والعزب المجاورة.
وفى ذات السياق، أشار مدير مديرية الصحة بالمنوفية أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (964) مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر ميت العبسي بمركز قويسنا بمركز ومدينة قويسنا خلال يومي 25 ، 26 أكتوبر 2023، وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (140) حالة والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (65) حالة، فيما تم تقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (5) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وكذا تنظيم (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحياً.
هذا وثمن محافظ المنوفية مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين ومشيداً بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الخدمات الصحية القوافل الطبية الكشف الطبي المجاني القافلة الطبية
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية