الوزير وهبي: مشروع العقوبات البديلة يسعى إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: ” العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة “، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، لافتا إلى أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: أوروبا تتحدث والإبادة مستمرة.. أوقفوا التهديدات وابدأوا بالعقوبات
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بينما يواصل الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية الشاملة في قطاع غزة قتًلا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا ينفذ إبادة جماعية زاحفة في الضفة الغربية ويطلق قطعان المستوطنين في القرى والمدن لحرق منازل المواطنين والاعتداء عليهم.
وأضافت المنظمة أن الاحتلال قتل أكثر من 147 فلسطينيًا في الضفة الغربية هذا العام، من بينهم 121 شخصًا وفي إطار العملية "السور الحديدي" التي أطلقها في يناير/كانون الثاني، واعتقل أكثر من 760 فلسطينيًا- بينهم 90 طفلًا و19 امرأة-، وهجر نحو 40 ألف فلسطيني، ودمر مئات المنازل والمنشآت ونصب البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي ينذر بتنفيذ إبادة شاملة تنهي الوجود الفلسطيني.
وبينت المنظمة أن قطعان المستوطنين يقومون بدور فاعل ومساند لقوات الاحتلال وتحت حمايته في الاعتداء على المواطنين والسيطرة على أراضيهم، فبالأمس اقتحم المستوطنون تحت حماية الاحتلال قرية بروفين فضاء نابلس وقاموا بإحراق عدد من المنازل بمن فيها مما أدى إلى إصابة أصحاب هذه المنازل بحروق استدعت نقلهم إلى المشافي.
وأوضحت المنظمة أن هؤلاء المستوطنين والمنظمات الإرهابية التي ينتمون إليها يرتكبون جرائمهم دون أي عواقب بالمحاسبة بسبب الدعم الذي يتلقونه من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال.
وأشارت المنظمة أنه رغم خطورة الجرائم التي ترتكب يقف الجميع متفرجًا دون اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الإبادة المتصاعدة أو حتى التخفيف من وطأتها وفي مقدمة المتفرجين الأنظمة العربية والإسلامية التي لاذت بالصمت في الوقت الذي تستطيع فيه فعل الكثير بالتعاون مع شركاء دوليين لوضع حد لجرائم الاحتلال.
ولفتت المنظمة أنه في ظل الصمت العربي والإسلامي المخزي نشهد حراكًا من دول أوروبية معروفة بدعمها للاحتلال يطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووضع حد للجرائم التي ترتكب في الضفة تحت طائلة فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وشددت المنظمة أن هذا الحراك وإن جاء متأخرًا أحدث زخمًا سياسيًا ضاغطًا على الاحتلال يجب أن يتبعه إجراءات عملية، فخطورة المنحى الذي اتخذته الإبادة والصمت الطويل على الجرائم التي ترتكب بات يهدد الوجود الفلسطيني، مما يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإحداث تغيير عملي في موقفه الداعم للاحتلال.
وأكدت المنظمة أن التهديدات التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية تبقى فارغة بدون أي معنى في ظل تدفق الأسلحة من هذه الدول التي تفتك بالأبرياء واستمرار الشراكات الاقتصادية والإبقاء على امتياز الأفضلية للاحتلال داخل الاتحاد الأوروبي.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وكافة الدول داخل هذا الاتحاد وخارجه إلى فرض حصار شامل على دولة الاحتلال في كافة القطاعات العسكرية والاقتصادية والأمنية كما فعلت مع روسيا، والعمل مع شركاء آخرين لتنفيذ القرارات الأمميه الداعية إلى وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة، استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّعه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي