الوزير وهبي: مشروع العقوبات البديلة يسعى إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: ” العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة “، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، لافتا إلى أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
12 سجناً سرياً خلال 5 أشهر.. مليشيات الحوثي تخطف 83 مواطناً في إب ضمن تصعيد متواصل
كشف تقرير حقوقي حديث، أن ميلشيات الحوثي اختطفت 83 مدنياً في محافظة إب وسط اليمن، خلال خمسة أشهر واستحدثت 12 سجناً سرياً، في الوقت الذي تواصل الجماعة حملة اختطافات واسعه خلال الأيام الماضية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق "أنها رصدت اختطاف 83 شخصاً في خمسة أشهر فقط، خلال الفترة من 1 مارس 2025م وحتى 20 يوليو الجاري، بينهم تسع حالات اختفاء قسري"، وأشارت "ان فريقها الميداني وثق 342 حالة مداهمة لمنازل المواطنين، 18حالة نهب".
وأفادت الشبكة -في تقرير نشرته وكالة "سبأ"- أنها "رصدت خلال اليومين الماضيين، اختطاف المليشيات الحوثية، عدد من التربويين والأكاديميين والموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص".
وأشار التقرير "أن هذه الحملة تأتي في سياق تصعيد مليشيات الحوثي ضد المجتمع المدني، مستهدفةً الأطباء والمعلمين والأكاديميين والمحامين والموظفين، دون الإعلان عن أسباب واضحة أو توجيه تهم قانونية محددة".
وتهدف الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها ميلشيات الحوثي، إلى بث الرعب في أوساط المواطنين وتكميم الأفواه، دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية، وفق التقرير.
وجاء توثيق الشبكة الحقوقية للمختطفين في محافظة إب خلال 5 أشهر كالتالي:
9 تربويين.
12طالب.
3 أطفال.
14 باعة متجولين.
4 تجار ورجال أعمال.
6خطباء ووعاظ.
5 شخصيات اجتماعية.
17 أطباء وأكاديميين ومحاميين.
12 سجناً سريا
ووثّق تقرير الشبكة الحقوقية استحداث مليشيات الحوثي 12 سجنًا سريًا في محافظة إب، وقالت إن هذه السجون "يُمارَس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويتم خلالها انتزاع الاعترافات من المختطفين تحت التهديد والتعذيب".
وأوضحت في التقرير "أن هذه السجون السرية التي استحدثتها مليشيات الحوثي ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك".
وأضافت "كل من يُخالف الميليشيا يجد نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".
وقالت إن هذه السجون "يُمارَس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويتم خلالها انتزاع الاعترافات من المختطفين تحت التهديد والتعذيب".
وأوضحت في التقرير "أن هذه السجون السرية التي استحدثتها مليشيات الحوثي ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك".
وأضافت "كل من يُخالف الميليشيا يجد نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".
الشبكة الحقوقية: السجون السرية التي استحدثتها مليشيات الحوثي ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك
ودعت الشبكة إلى تحرك حقوقي وإعلامي محلي ودولي عاجل لكشف هذه الجرائم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وأكدت على ضرورة حماية المدنيين من بطش الحوثيين، ولفتت أن ميلشيات الحوثي تمضي في "تدمير مؤسسات الدولة وتفكيك النسيج المجتمعي في محافظة إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وتشن مليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو ثلاثة أشهر، حملات اختطافات واسعة في عدة مديريات بمحافظة إب، وأصبحت أخبار الاختطافات والمداهمات اليومية للمنازل حدث يومي في كثير من مناطق المحافظة.
ووفق تقرير الشبكة الحقوقية "الحملات المسلحة المصحوبة بمداهمات ليلية وقطع للشوارع والأحياء وخدمات الاتصالات، طالت عدد من الوجاهات القبلية والتجار وشخصيات عامة وعشرات المواطنين".
وكشفت التقرير "أن المليشيات تنقل المختطفين إلى جهات غير معروفة وترفض الإفصاح عن أسباب ودوافع تلك الحملة التي زادت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور