12 سجناً سرياً خلال 5 أشهر.. مليشيات الحوثي تخطف 83 مواطناً في إب ضمن تصعيد متواصل
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي حديث، أن ميلشيات الحوثي اختطفت 83 مدنياً في محافظة إب وسط اليمن، خلال خمسة أشهر واستحدثت 12 سجناً سرياً، في الوقت الذي تواصل الجماعة حملة اختطافات واسعه خلال الأيام الماضية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق "أنها رصدت اختطاف 83 شخصاً في خمسة أشهر فقط، خلال الفترة من 1 مارس 2025م وحتى 20 يوليو الجاري، بينهم تسع حالات اختفاء قسري"، وأشارت "ان فريقها الميداني وثق 342 حالة مداهمة لمنازل المواطنين، 18حالة نهب".
وأفادت الشبكة -في تقرير نشرته وكالة "سبأ"- أنها "رصدت خلال اليومين الماضيين، اختطاف المليشيات الحوثية، عدد من التربويين والأكاديميين والموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص".
وأشار التقرير "أن هذه الحملة تأتي في سياق تصعيد مليشيات الحوثي ضد المجتمع المدني، مستهدفةً الأطباء والمعلمين والأكاديميين والمحامين والموظفين، دون الإعلان عن أسباب واضحة أو توجيه تهم قانونية محددة".
وتهدف الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها ميلشيات الحوثي، إلى بث الرعب في أوساط المواطنين وتكميم الأفواه، دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية، وفق التقرير.
وجاء توثيق الشبكة الحقوقية للمختطفين في محافظة إب خلال 5 أشهر كالتالي:
9 تربويين.
12طالب.
3 أطفال.
14 باعة متجولين.
4 تجار ورجال أعمال.
6خطباء ووعاظ.
5 شخصيات اجتماعية.
17 أطباء وأكاديميين ومحاميين.
12 سجناً سريا
ووثّق تقرير الشبكة الحقوقية استحداث مليشيات الحوثي 12 سجنًا سريًا في محافظة إب، وقالت إن هذه السجون "يُمارَس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويتم خلالها انتزاع الاعترافات من المختطفين تحت التهديد والتعذيب".
وأوضحت في التقرير "أن هذه السجون السرية التي استحدثتها مليشيات الحوثي ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك".
وأضافت "كل من يُخالف الميليشيا يجد نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".
وقالت إن هذه السجون "يُمارَس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويتم خلالها انتزاع الاعترافات من المختطفين تحت التهديد والتعذيب".
وأوضحت في التقرير "أن هذه السجون السرية التي استحدثتها مليشيات الحوثي ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك".
وأضافت "كل من يُخالف الميليشيا يجد نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".
الشبكة الحقوقية: السجون السرية التي استحدثتها مليشيات الحوثي ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك
ودعت الشبكة إلى تحرك حقوقي وإعلامي محلي ودولي عاجل لكشف هذه الجرائم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وأكدت على ضرورة حماية المدنيين من بطش الحوثيين، ولفتت أن ميلشيات الحوثي تمضي في "تدمير مؤسسات الدولة وتفكيك النسيج المجتمعي في محافظة إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وتشن مليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو ثلاثة أشهر، حملات اختطافات واسعة في عدة مديريات بمحافظة إب، وأصبحت أخبار الاختطافات والمداهمات اليومية للمنازل حدث يومي في كثير من مناطق المحافظة.
ووفق تقرير الشبكة الحقوقية "الحملات المسلحة المصحوبة بمداهمات ليلية وقطع للشوارع والأحياء وخدمات الاتصالات، طالت عدد من الوجاهات القبلية والتجار وشخصيات عامة وعشرات المواطنين".
وكشفت التقرير "أن المليشيات تنقل المختطفين إلى جهات غير معروفة وترفض الإفصاح عن أسباب ودوافع تلك الحملة التي زادت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية".
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی فی محافظة إب هذه السجون
إقرأ أيضاً:
مشروع سجن التماسيح.. خطة إسرائيلية لتشديد القيود على أسرى النخبة
مشروع تجريبي أمني شرعت إسرائيل بتنفيذه في سجن "كتسيعوت" (سجن النقب)، ويهدف إلى تعزيز الحراسة حول الأجنحة التي يُحتجز فيها عناصر "وحدة النخبة" التابعة لحركة حماس. وتعتمد فكرة المشروع على حفر خنادق مائية بعمق معين مخصصة لإيواء "تماسيح النيل" حول أسوار السجن أو أجنحة محددة فيه، لخلق حاجز طبيعي يصعب تجاوزه.
خلفية المشروع وأهدافهطُرحت فكرة إنشاء ما عُرف إعلاميا بـ"سجن التماسيح" من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في يونيو/تموز2026، في إطار مقترح يقضي بإقامة منشأة احتجاز أمنية تحيط بها التماسيح، بهدف الحد من محاولات الهروب وتعزيز إجراءات الردع والترهيب بحق الأسرى.
ووفقا لتصريحات مكتب بن غفير، يستهدف المشروع تخفيف العبء عن أفراد الحراسة المكلفين بمراقبة المعتقلين المرتبطين بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويستند المقترح إلى نموذج مشابه عُرف باسم "أليغيتور ألكاتراز" أو "نموذج فلوريدا"، وهو تصميم يعتمد على إقامة منشأة احتجاز وسط مستنقعات تحيط بها التماسيح لتشكّل حاجزا طبيعيا يعزز الأمن ويصعّب عمليات الفرار.
بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع عبر أعمال حفر لإنشاء خندق يمتد لنحو 170 مترا داخل أسوار السجن، يحيط بأحد الأجنحة المخصصة للاحتجاز، مع تصميم يضمن عدم ظهوره من خارج المنشأة.
ورُصد للمشروع، الذي يُنفذ على أساس تجريبي، تمويل قدره 21 مليون شيكل (نحو 6.3 ملايين دولار أمريكي)، يشمل إنشاء الخندق والقنوات المائية، وتوفير التماسيح ورعايتها، إضافة إلى تكاليف الإشراف والتشغيل.
وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، خضع ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريبات متخصصة على التعامل مع التماسيح وآليات تأمين الموقع، بما يضمن إدارة المشروع وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.
الإطار القانوني والجدل المثارولتمكين مصلحة السجون الإسرائيلية من حيازة التماسيح واستخدامها ضمن المشروع، أجرت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تعديلا قانونيا غيّر تصنيف تمساح النيل من حيوان بري محمي إلى "حيوان بري مستأنس"، الأمر الذي يتيح نقله واقتناءه لأغراض أمنية.
إعلانوأثار هذا التعديل انتقادات واسعة من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية وعدد من الخبراء في مجالي البيئة والقانون، الذين اعتبروا أن المشروع يفتقر إلى أي سابقة مهنية أو سند علمي يبرر استخدام التماسيح في تأمين السجون. كما أشاروا إلى أن التشريعات القائمة تجيز الاحتفاظ بهذه الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التعليم، وليس للاستخدامات الأمنية.
كما حذر مختصون من التداعيات المحتملة للمشروع على السلامة العامة، مستشهدين بتجارب سابقة شهدت حالات هروب للتماسيح وما قد يترتب عليها من مخاطر، ورأى بعضهم أن المضي في تنفيذ المشروع قد يستلزم إقرار تشريع أساسي من الكنيست يمنح غطاء قانونيا لهذا النوع من الاستخدام.
وبحسب التقارير، توجد التماسيح المرشحة للاستخدام في مزرعة "كروكولوكو" الواقعة في صحراء وادي عربة، والتي تضم أكثر من 200 تمساح، إلى جانب أعداد محدودة في محمية "حمات غادر". ورغم أن المشروع في مراحله التجريبية، إلا أن أعمال الحفر والتجهيزات الإنشائية داخل سجن النقب مستمرة.