اهالي منطقة الوشل بمديرية مودية يناشدون بإصلاح الطرق المؤدية الى قراهم التي جرفتها السيول
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب / جمال مؤيم الصبيحي
بين هذه الاودية الوعرة يسير المواطنون للوصول الى منازلهم في منطقة الوشل بمديرية مودية بعد ان جرفت السيول الطرق الرئيسية والفرعية
حيث احدثت سيول الامطار اضرارا واسعة في الطريق التي يسلكها سكان قرية الوشل مما اعاق تنقلهم الى المدن وبات اكثر من 1000 نسمة محاصرين في مناطقهم لايام بشكل متكرر دون اي استجابة من قبل الجهات المختصة والحكومة ويطالبون مكتب الاشغال العامة والسلطة المحلية في المحافظة بالنزول لصيانة الطريق المتضرر واصلاحه من كارثة السيول
لايزل اهالي منطقة الوشل يعانون من الحصار عند هطول الامطار دون التدخل من قبل السلطات المحلية في المحافظة والمديرية
وناشد اهالي منطقة الوشل الجهات المختصة والمنظمات العاملة بالتدخل ومعالجة الاضرار التي خلفتها سيول الامطار حيث قام الاهالي بشفط مياه الامطار من الطريق لاجل المرور في الطريق
الف نسمة من اهالي منطقة الوشل محاصرين وعدم قدرتهم على الوصول الى المدن وعدم قدرتهم على نقل مرضاهم والمواد الغذائية وذلك بسبب الحصار الذي خلفته مياه الامطار والسيول في الطريق وتوقف حركة سير المركبات بشكلاُ كلي
حيث قال الاهالي نهم ناشدوا الجهات المختصة ولكن دون جدوى ولايزال اهالي منطقة الوشل يناشدون السلطات المحلية والمنظمات العاملة بالتدخل لاصلاح الطريق الذي يعاني منه الاهالي عند هطول الامطار ويتحاصر الاهالي من الخروج من قريتهم الى القرى الاخرى بشكل متواصل
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النائب قاسم القباعي يهاجم الموازنة ويطالب بإصلاح اقتصادي
صراحة نيوز – أكد النائب قاسم القباعي، باسم حزب العمال وعدد من الأحزاب الوطنية العريقة، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لم يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن، واصفًا إياها بأنها موازنة تقليدية تزيد العبء على المواطنين من خلال رفع الضرائب بنسبة 11% واستمرار ارتفاع حجم الدين العام، دون التركيز على التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.
وأشار القباعي إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد خضوع الاقتصاد لإملاءات صندوق النقد الدولي، عززت الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، فيما تراجعت الضرائب التصاعدية على الدخل والأرباح، ما أدى إلى تحميل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما استفادت النخب الاقتصادية من الإعفاءات والحوافز.
ولفت إلى أن النفقات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة تقلصت، بينما استمر التوسع في النفقات الجارية، بما في ذلك خدمة الدين العام التي تمثل نحو 20% من النفقات، لتصبح الموازنة أداة لإعادة إنتاج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد بدل أن تكون دافعة للنمو.
وأضاف القباعي أن السياسات المالية والاقتصادية أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وتفاقم البطالة التي بلغت نسبتها 21.3%، مؤكدًا أن الحكومة تخلت عن دورها في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المولود الجديد يحتاج وفق تصريحات رسمية إلى 73 عامًا للحصول على وظيفة.
كما انتقد القباعي رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ عام 2022، معتبرًا أن ذلك لم يعالج التضخم وإنما خدم مصالح القطاع المصرفي، فيما تراجعت حصة القطاعات الإنتاجية من التمويل مقارنة بالقطاع الخاص الطفيلي والمضارب على العقار والسلع الكمالية.
وأكد القباعي أن الحل لا يكون بالتكيف مع الواقع الحالي، بل عبر برنامج وطني تغييري يعيد تعريف دور الدولة كمشغّل ومنتج، ويضع الإنسان في قلب العملية التنموية، ويحول الموارد الوطنية والتكنولوجيا إلى استثمارات تولد فرص عمل وتعيد توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
وفي ختام مداخلته، شدد القباعي على أن مشروع الموازنة الحالي لا يلامس القضايا الجوهرية للمواطنين مثل الفقر، والبطالة، وغلاء المعيشة، وتراجع القدرة الإنتاجية، مؤكّدًا رفضه لها باسم حزب العمال، داعيًا إلى البدء فورًا في برنامج إصلاحي واقعي يعيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟