مريم العطية: حاجة ماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى توسيع مشاركة المرأة في عمليات مفاوضات السلام وإعادة الإعمار.
وطالبت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد خلال قمة القيادات النسائية السياسية، الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن، والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السليمة، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم.
وأكدت العطية، أن تبني القرار رقم 1325 لسنة 2000، يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار.
وأضافت أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في أوقات الصراع والطوارئ داعية لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.
وقالت:»من المؤسف أن النساء هن الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة، وعلمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحد من مخاطر الكوارث وتبعات الأزمات».
وأشارت إلى أن أول أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام، تتمثل في التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة، داعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع.
وأكدت على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان مجلس الأمن الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟