الاقتصاد نيوز _ بغداد

حث مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة وضع خطط ستراتيجية تهدف إلى التوسع العمراني خارج المدن، مؤكدين أهمية ذلك في تحقيق جملة مكاسب، بضمنها التخفيف من الزخم السكاني الحاصل، والقضاء على أزمة السكن والعشوائيات، مبدين استغرابهم من ضعف الإجراءات الخاصة بالتخطيط لأحياء جديدة مخدومة من ناحية البنى التحتية الأساسية، وقصور الخدمات المقدمة للأحياء الحالية خارج المركز.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية الحثيثة الهادفة إلى القضاء على أزمة السكن، سواء عبر منح مزيد من قروض البناء أو لشراء الوحدات السكنية، إلا أن مختصين طالبوا بوضع ضوابط صارمة تحد من ارتفاع أسعار العقارات، داعين إلى تكثيف المبادرات والخطط الهادفة إلى بناء المجمعات السكنية وتوزيعها بين المستحقين بهدف الحد من الارتفاعات الجنونية للوحدات السكنية.ويقدر المختصون بالشأن الاقتصادي، حاجة البلاد إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية، محذرين من أن تزايد معدلات النمو السكاني يمكن أن يفاقم الأزمة خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن معدلات ذلك النمو بلغت بحدود 2.6 %  .

المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عدنان بهية، حدد عددا من النقاط التي تقف وراء اتساع أزمة السكن وبناء العشوائيات في العديد من مناطق البلاد، منها ضعف الإجراءات الخاصة بالتخطيط لبناء أحياء سكنية جديدة مخدومة من ناحية البنى التحتية الأساسية خارج الحدود الإدارية للمدن، مع قصور الخدمات المقدمة للأحياء السكنية الحالية خارج المركز، وعدم إنشاء أحياء سكنية جديدة تستقطب رؤوس الأموال بعيدا عن مراكز المدن التي بدأت تكتظ، وبالتالي تتصاعد أسعار العقارات فيها، لافتا إلى أن العامل الآخر الذي أدى إلى استفحال أزمة السكن، هو تضخم رأس المال المتوفر لدى العديد من الأفراد نتيجة الفساد، مما دفعهم إلى البحث عن منافذ أخرى لتوسيع استثماراتهم عبر بيع وشراء العقارات.وأوضح الدكتور بهية، أن الإجراءات الصارمة والناجحة لمختلف الجهات الحكومية، والتي أفضت إلى منع تهريب العملة، أدت إلى تركز كتلة مالية كبيرة داخل العراق، ما أدى إلى توجيه هذه الكتلة النقدية لشراء العقارات والمولات والمطاعم داخل المدن، مبينا أن السبب الآخر وراء أزمة السكن هو عدم وجود توسع لبناء المدن الحديثة خارج حدود المركز، فضلا عن وجود قصور في بناء وحدات لمحدودي الدخل ولشرائح الموظفين.

 ولمعالجة أزمة السكن والبناء العشوائي يقول الدكتور بهية، إن ذلك يتمثل في بناء مدن جديدة بجانب المدن الحالية، وتكون ذات مخدومية عالية وبنى تحتية أساسية، والعمل بشكل جدي على استقطاب رؤوس الأموال لبناء المجمعات السكنية خارج المدن لتقليص الزخم السكاني الحاصل.

من جانبها أوضحت عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين، أنه "نظرا للظروف غير المستقرة التي عاشها العراق، فقد عانى التخطيط والإدارة من مشاكل عديدة، تمثلت في ضعف الكفاءة وعدم الإفادة من الخبرات في مجال التخطيط السكني وانتشار الفردية والعشوائية في اتخاذ العديد من القرارات في مضمار السكن، لاسيما توزيع الأراضي وتحديد مواقع المجمعات".

كما لفتت الدكتورة حسين، إلى أن من بين الأسباب التي فاقمت مشاكل السكن، عدم إنجاز مشاريع ومجمعات واطئة الكلفة يمكن لمحدودي الدخل شراءها، كذلك عدم فسح المجال للاستثمار في مجال السكن بشكل كبير، وكذلك عدم وجود مخططات أساس للعديد من المدن وإن وجدت فهي قديمة وغير محدثة، مشيرة إلى أن تلك العوامل "أفرزت واقعا اقتصاديا مترديا نتجت عنه صعوبات كبيرة أثرت في واقع السكن في العراق، لذا لابد من أن تنطلق جملة من الآليات لمعالجة ومواجهة أزمة السكن أو ما يسمى سكن الطوارئ وتمكين الفئات المستهدفة من دفع الإيجار في حال عدم امتلاك الوحدة السكنية عبر منح نقدية مناسبة".

وأكدت عميد كلية إدارة الأعمال، ضرورة فسح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع السكنية، والعمل الجاد وفق مبدأ تشييد المساكن والمجمعات الخضراء الصديقة للبيئة وسن التشريعات اللازمة للتطوير في مجال السكن، بما يمكن المستثمرين من العمل في بيئة ناجحة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أزمة السکن

إقرأ أيضاً:

القنوات المعادية تنفخ في النار.. «مصطفى بكري»: إلا السكن يا حكومة «فيديو»

حذر الإعلامي مصطفى بكري، مجددا الحكومة من تعديلات قانون الإيجار القديم بهذه الصيغة، مؤكدا أن، «تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا بالغ الأهمية»، لافتا إلى أنه تحدث عن 3 نقاط رئيسة تتعلق بقانون الإيجار القديم.

وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وأنها تحترم الآراء الدستورية والبرلمانية كافة، مضيفًا أن الحكومة ستدعم ما يتم التوافق عليه داخل المجلس دون الانحياز لأي طرف.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمان، مشددا على أن ما يقرره النواب بشأن القانون سيكون مدعومًا من الحكومة.

وذكر مصطفى بكري أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، طالب على لسان النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بإعادة النظر في مشروع القانون، مشيرًا إلى أمرين أساسيين: ضرورة تمديد فترة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود، وإعادة النظر في الزيادات المقترحة على قيمة الإيجار، وهو ما توافق عليه غالبية الأحزاب وعدد كبير من نواب لجنة الإسكان.

وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة قلق متزايد بين ملايين الأسر المستأجرة، مؤكدًا أن بعض القنوات المعادية للدولة المصرية تحاول استغلال الموقف وتأجيج الشارع، إلا أن وعي الشعب المصري يُفشل هذه المحاولات، مضيفًا: «إلا السكن يا جماعة، والله مش ضد الملاك، لكن في حكم محكمة دستورية لا يمكن تجاهله».

وتابع مصطفى بكري: «الحكم واضح، ولو أقر المجلس القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله، واحنا في مرحلة حساسة تتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء».

وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: «مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد».

وأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية، مضيفًا: «الرئيس يجري ليل ونهار لجذب استثمارات وبناء دولة حديثة، ومش معقول يبقى فيه ناس بتشتغل عكس الاتجاه، لازم يكون في مسئولية، الناس بتتحمل الأسعار علشان مش عاوزه السيناريو يتكرر، فلازم يكون في وعي».

وهاجم مصطفى بكري بعض المسؤولين الذين وصفهم بـ«أعداء القطاع العام»، مشيرًا إلى محاولات تصفية شركات كبرى مثل شركة الدلتا للأسمدة، لولا تدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب، وكذلك مصنع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم إنقاذه بعد تخصيص 300 مليون دولار لتطويره.

اقرأ أيضاًرد ناري من «مصطفى بكري» على ساويرس: كلامك عن الجيش المصري مطابق لادعاءات «الإخوان الإرهابية»

رسالة نارية من «مصطفى بكري» إلى العالم: شعب فلسطين يُباد وأطفاله يُحرقون بالقنابل

مصطفى بكري: الرئيس السيسي ليس معزولا عن الشعب ويتابع كل صغيرة

مقالات مشابهة

  • عبدالمولى: توافق دولي على حكومة موحدة جديدة.. والدبيبة خارج المشهد قريبًا
  • أمريكا على أعتاب أزمة جديدة .. وزير الخزانة يٌحذّر من بلوغ سقف الدَّين في أغسطس
  • الخدمات النيابية تنتقد المجمعات السكنية: اسعارها غير مناسبة ولا تحل الازمة
  • الفارسي: كافة المحاولات التي سعت لتشوية القوات المسلحة كان مصيرها الفشل
  • نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي
  • البترول تعلن تفاصيل جديدة في أزمة البنزين المغشوش
  • القنوات المعادية تنفخ في النار.. «مصطفى بكري»: إلا السكن يا حكومة «فيديو»
  • حريق هائل يلتهم ورشة نجارة في تريم وسط مطالبات بتعزيز قدرات الدفاع المدني
  • «الدبيبة» يتابع أوضاع بلديات الجبل الغربي ويوجّه بوضع خطةشاملة للتنمية فيها
  • تصريح ترامب عن مقتل 3 رهائن في غزة يشعل مطالبات لمعرفة عددهم في القطاع